تتجه الأنظار إلى قصر المرادية، في انتظار من يعينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مديرا لديوانه خلفا لأحمد أويحيى، الذي كلف بمنصف وزير أول، ويتم تداول العديد من الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب الحساس، الذي من المرتقب أن لا يخرج من دائرة رجال الثقة والمقربين من الرئيس. ومن بين الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير الديوان برئاسة الجمهورية، وهو المنصب الحساس جدا، الذي يمكن اعتبار صاحبه أمين سر الرئيس بوتفليقة والمقرب منه، فإنه من بين الشخصيات المطروحة لخلافة أحمد أويحيى، يظهر الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، وهو يعد من رجال الرئيس بوتفليقة ويحظى بثقته، وهو الذي أشرف على مديرية حملته الانتخابية خلال سنوات 2004 و2009 و2014، كما أنه تولى مهمة وزيرا أول لفترة طويلة نوعا ما امتدت من 3 سبتمبر 2012 إلى 24 ماي 2017، كما اشتغل سلال في مناصب وزارية سياسية أبرزها وزيرا للداخلية 1998-1999، كما شارك الرجل في تجسيد مشروع الوئام المدني الذي بادر به رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن الرجل يحظى بثقة رئيس الجمهورية، وهو ملم بالعديد من القضايا والملفات وبدواليب السلطة، ما قد يؤهله لتولي منصب مدير الديوان برئاسة الجمهورية. كما يعود للظهور أيضا اسم عبد العزيز بلخادم، لما لرجل من حظوة لدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو الرجل الذي شغل في جوان 2008 وزير الدولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، وفي ماي 2006 كان رئيسا الحكومة، وفي جويلية 2000 وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، وفي الفترة الحرجة 1990-1991 شغل بلخادم منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، كما شغل بلخادم منصب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني من سنة 2004 إلى سنة 2013، خاصة أن الرجل حظي مؤخرا بمعاملة خاصة من طرف رئاسة الجمهورية بعد أن أمضى بضعة أيام في إقامة الدولة بتلمسان، مما يفند الإشاعات التي تروج بخصوص العلاقة "السيئة" بين الرجل وسكان قصر المرادية، حيث لا يستبعد متابعون أن يعود بلخادم من الباب الواسع، وبالتحديد من منصب مدير الديوان برئاسة الجمهورية. وفي السياق، ذكر موقع "البلاد .نت"، أن المستشار الحالي لرئيس الجمهورية، بن عمر زرهوني، يتواجد في أحسن رواق لخلافة أحمد أويحيى لشغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية بعد تعيين هذا الأخير كوزير أول خلفا لعبد المجيد تبون. ومما يعزز هذا الاحتمال، الثقة الكبيرة التي يحظى بها عميد المستشارين وهذا منذ أن تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية قبل 18 سنة، بالإضافة إلى الحنكة والكفاءة التي يتمتع بها الرجل، يضاف إليها انتماؤه لحزب الأفلان، مما يؤهله لشغل هذا المنصب السامي. كما يبرز اسم أحد رجال ثقة الرئيس، الطيب بلعيز، الذي شغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى عدة وظائف قبل التحاقه بسلك الداخلية، حيث شغل مهام سامية بالمصالح الخارجية لوزارة الداخلية، كما شغل عدة وظائف عليا في مؤسسات وطنية، والتحق بسلك القضاء منذ أكثر من 30 سنة، تدرج في عدة وظائف، وعين أيضا وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني من 17 جوان إلى 8 ماي 2003، ثم وزيرا للعدل حافظا للأختام سبتمبر 2003، ثم وزيرا للداخلية والجماعات المحلية.
