دعت اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات جميع شركاء العملية الانتخابية الحرص على التعاون لضمان انتخابات نزيهة وشفافة وأكدت على الجاهزية التامة لمداوماتها عبر الوطن لتلقي الإخطارات والشكاوى، وذلك بمناسبة الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم. وأوضحت هيئة دربال أن مداومات الهيئة العليا عبر الوطن في "جاهزية تامة لتلقي الإخطارات والشكاوى للفصل فيها في أوانها ووفق ما تنص علية القوانين والتنظيمات". وكشفت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن تنظيم أربعة ملتقيات تكوينية جهوية يوم 10 سبتمبر الجاري بكل من ولايتي مستغانم وسكيكدة ويوم 13 من الشهر نفسه بكل من ولايتي وادي سوف والجزائر العاصمة. وتهدف هذه الملتقيات التي سيشرف على تأطيرها أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والمندرجة في إطار البرامج التكوينية الميدانية، إلى "توحيد الرؤى حول القضايا المطروحة وتمكين أعضاء الهيئة العليا من أداء واجبهم في أحسن الظروف وعلى ضوء القوانين المعتمدة وذات الصلة". كما تندرج هذه الملتقيات في سياق "تنفيذ برنامج الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتكريسا للمنطوق الدستوري في مادتيه 193 و194 وتجسيدا لرؤية الهيئة العليا التي تقوم على الرأي الحر والاختيار النزيه من أجل الوصول إلى انتخابات نظيفة تفضي إلى المزيد من الثقة والاستقرار.يجدر الذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقع يوم 26 أوت الماضي مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخابات المحلية يوم 23 نوفمبر 2017. وأكد برنامج عمل الحكومة المصادق عليه أمس الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية. وفي هذا الإطار وقصد تسهيل عملية التصديق على استمارات التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين، أعلنت وزارة الداخلية عن وضع مداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني وتمديد ساعات العمل كامل أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة حتى الساعة الثامنة ليلا، وذلك إلى غاية الأحد 24 سبتمبر 2017 آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. وبالموازاة مع إيداع ملفات ستتواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أوت الماضي إلى غاية 13 سبتمبر المقبل، حيث سيكون المواطنون غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين 18 سنة كاملة يوم 23 نوفمبر 2017 معنيين بتسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم، علما أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 16سا و30 دقيقة ما عدا يوم الجمعة. وستشكل الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي الفارط ثاني موعد انتخابي ستشرف عليه اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب أحكام الدستور المعدل في 2016 كضامن إضافي للشفافية ونزاهة المواعيد الانتخابية المحلية، مع تمتعها بصلاحيات واسعة للسهر على السير الحسن للانتخابات. وللامتثال للأحكام الجديدة للقانون الأساسي للبلاد تمت المصادقة على قانون جديد يسمح على الخصوص لممثلي المترشحين بممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في كل المراحل وتسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز أوراق التصويت. وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال مؤخرا أن "الهيئة عازمة على أداء واجبها الدستوري في مجال حماية المواطن، قصد تكريس حرية الاختيار خلال الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر المقبل"، داعيا أعضاءها إلى ضرورة "الاستمرار والإبقاء على نفس العزيمة والتضحية التي أثبتوها في تشريعيات ماي 2017 خاصة أن الانتخابات المحلية تتطلب بذل المزيد من الجهود ومتابعة دائمة على الميدان ووسائل أكبر". ومن جهته دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إلى "التجند بقوة" لإنجاح الانتخابات المحلية التي اعتبرها "موعدا هاما سيساهم في بناء المؤسسات الدستورية وتكريس الديمقراطية".
