سيصدر بنك الجزائر قريبا تعليمة تحدد شروط جديدة لتنظيم الواردات الموجهة للبيع على الحالة حسبما كشف عنه محافظ بنك الجزائر محمد لوكال في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية و يتمثل الشرط الأول في " إجبارية توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة و اشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات و السلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني " يضيف محافظ بنك الجزائر. اما الشرط الثاني يفرض بمقتضاه على المستورد "ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين لقيمة عملية الاستيراد بنسبة 120 بالمائة و هذا لمدة شهر على الأقل قبل استيراد السلعة " حسب ذات المسؤول. و في سؤال حول اهداف المتوخاة من هذه الإجراءات قال السيد لوكال أنها موجهة " لإعادة بعث إجراء التوطين باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء و جعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية و عملية و كذا ملائمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد". و ستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مع إصدار تعليمة بنك الجزائر المرتقبة في هذا الصدد. كما أن هذا الاجراء يدخل في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد و القرض لتعديل تنظيم فيفري 2007 المتعلق بشروط المبادلات مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة.
