رفع زبون جزائري قضية تحايل ضد شركة لبنانية مختصة في صنع البلاط، حيث اتهمها بالتحايل وتزوير الوثائق، ما أدى إلى تضخم فواتير الزبون وتسبب له في خسائر. في حين أكد محامي الدفاع عن الشركة أن ما حدث كان بسبب خطأ من طرف محاسب الشركة، وأن الأمر قد تمت تسويته وتم تعويض قيمة الخسارة التي تكبدها الزبون، مؤكدة أن المحاسب لم يتعمد التحايل على الزبون، فقد كان من الزبائن الدائمين الذين يتعاملون مع الشركة. ورافع محامي الدفاع عن المدعي لأن ما حصل بين الزبون والشركة اللبنانية التي تعمل في مجال البلاط في الجزائر منذ حوالي عام، قد تسبب في خسائر وتضخيم في فواتير أخرى وهو ما يتطلب من الشركة دفع تعويض يصل الى 200 مليون سنتيم، على اعتبار أن هناك تحايلا مقصودا في حق الزبون. فيما نفى دفاع الشركة تهمة التحايل، حيث وصفت المحامية ما حدث بأنه لا يتعدى كونه خطأ وقع من طرف محاسب الشركة، مؤكدا أن هذا المحاسب قد أعاد الفاتورة وتم تصحيح الخطأ وأعادت الشركة القيمة التي خسرها الزبون له، كما أضافت محامية الدفاع أن الشركة تتمتع بسمعة طيبة، وهي تعمل بالجزائر منذ اكثر من 10 سنوات ولم يحصل مثل هذا لأمر، ما يبرهن أنه خطأ غير متعمد، كما اعتبرت المحامية أن دفع تعويض قيمته 200 مليون سنتيم، غير مبرر وغير منطقي، على اعتبار أن الزبون قد أخذ حقه كاملا وتم تصحيح الخطأ، وطلب مبلغ تعويض يعتبر "تحايلا واستغلالا للوضع".
