أكدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنها متمسكة بالوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الثلاثاء القادم أمام وزارة التربية الوطنية، بعدما لم تتلق أي رد من طرف الوصاية، سواء بالسلب أو بالإيجاب. وأوضح ممثل التنسيقية في اتصال هاتفي ب''البلاد'' أن التنسيقية مصرة على الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة، خاصة أمام ''صمتها المطبق'' تجاه مطالب المصالح الاقتصادية لعمال التربية. مؤكدا حضور ما يزيد عن 40 ولاية للاعتصام أمام الوزارة الوصية وللضغط عليها لتحقيق المطالب. ويضيف أن موظفي المصالح الاقتصادية سيطالبون بملاقاة الوزير الذي يملك مفاتيح الحل والربط''، مشيرا إلى أن النقابة ''ملت'' من سياسة الوعود والمحاضر، خاصة وأنها عقدت بتاريخ 28 من الشهر الماضي، اجتماعا مع ممثلي الوزارة، حيث رفض هذا الأخير تحرير محضر رسمي للاجتماع، ما يدل حسب نفس المتحدث أن الوزارة غير مستعدة لتأخذ بعين الاعتبار مشاكل هذه الفئة، وتفضل سياسية ''الوعود الشفوية''، التي لم تؤت أكلها بالنسبة لعمال القطاع، ناهيك عن صمت الوزارة لحد الساعة، حيث لم تتلق النقابة أي رد سواء بالسلب أو الإيجاب، ما دعا النقابة للتمسك بالاعتصام أمام البوابة الرئيسية لوزارة التربية. وتطالب الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بضرورة فتح أبواب الحوار بكل جدية مع الوزارة والممثلين النقابيين للعمال، توسيع الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية. والتوثيق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 فيفري ,2010 المتضمن منح التعويضات والمنح، بالإضافة لضرورة الاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين، كون هذه الأسلاك تخضع لوزارة المالية، مطالبين أيضا بالاستفادة من التعويضات الخاصة بتسيير المؤسسات الملحقة بالنيابة، وتأطير الامتحانات والمسابقات، وإعادة النظر في منحة التمدرس، وكذا بيع وتوزيع الكتب المدرسية، إعادة النظر في تصنيف المؤسسات التربوية ''داخلي، نصف داخلي، وخارجي''، واعتبروا أهم مطلب هو إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية من الصنف 7 إلى الصنف ,9 أو الترقية إلى نائب مقتصد لتوفر الشروط القانونية.
