أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد مختار حسبلاوي، اليوم السبت ، على مراسم تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل جد الشاقة، التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد. وأشار الوزير زمالي خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى أن تنصيب اللجنة يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، المعدل والمتمم، المتعلق بالتقاعد الذي دخل حيز التطبيق خلال سنة 2017، وينص على تنصيب لجنة خبراء تُكلف بتحديد مناصب العمل جد الشاقة، و الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب والسنوات الدنيا لمعاش التقاعد المناسبة التي تُخوّل الحق في تخفيض سن التقاعد. ويتعلق الأمر بلجنة خبراء قطاعية مشتركة، حيث ستكلف بالقيام بأشغال تقنية وعلمية وستكون مؤهلة لاستشارة القطاعات المعنية والنقابات المعتمدة للعمال ولأرباب العمل، بحسب المسائل المسجلة في جدول أعمالها، وذلك من أجل قائمة مناصب العمل الجد شاقة مرفوقة بالمعايير التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد طبقا للتشريع المعمول به. وأكد زمالي حرصه على ألاّ يتم التسرع في معالجة هذا الملف، حيث أن مسألة المهن الشاقة، لها شق تفاوضي، ولكن يسبقها عمل دقيق على المستوى التقني والعلمي. وطلب من أعضاء اللجنة أخذ الوقت الضروري من أجل إعداد الأرضية التي ستعرض، للتشاور، على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وجدّد الوزير التأكيد على أن نتائج أشغال اللجنة ستكون محل تشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الإجماع حولها، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، التي أسداها للحكومة بخصوص ترسيخ وتكريس الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة مختلف القضايا، لاسيما تلك المتعلقة بعالم الشغل.
