شرع قاضي التحقيق لدى محكمة القل بولاية سكيكدة، نهاية الأسبوع، في الاستماع إلى أزيد من 40 شخصا من بلدية الحروش بينهم برلماني سابق، رئيس البلدية، والكاتب العام السابقون، وأعضاء بالمجلس وموظفون بالبلدية، مدير ولائي لأملاك الدولة بإحدى ولايات الشرق الجزائري، محافظ شرطة، وأعوان شرطة، متقاعدون في الجيش، وموظفون بالمحكمة، ومقاولون، بخصوص ما اصطلح عليه بأكبر قضية نهب العقار بولاية سكيكدة وهذا على مستوى التحصيص رقم 7 بطريق بوقرينة بين بلديتي الحروش وسيدي مزغيش. القضية تعود حيثياتها إلى مطلع سنة 2000، عندما قام العشرات من مواطني المدينة بنهب قطع أرضية بالمفرزة المذكورة، وهي عبارة عن أراض فلاحية، حيث قاموا ببناء سكنات وتشييد فيلات فخمة دون حصولهم على أي وثائق، أو استفادة قانونية من السلطات المحلية، رغم أن البعض منهم سبق أن استفادوا من سكنات اجتماعية،. توسع الظاهرة جعل السلطات المحلية تتدخل وتتخذ عدة إجراءات، منها استدعاء المعنيين بالأمر وإلزامهم بوقف الأشغال. كما لجأت إلى إجراءات أكثر صرامة تتمثل في إسقاط استفادات هؤلاء من السكنات الاجتماعية عن طريق مداولة رسمية. ولكن بمرور السنوات تبين أن تلك الإجراءات بقيت حبرا على ورق. وأمام هذا الوضع، وفي ظل الصمت المحير للمسؤولين المتعاقبين على تسيير الشأن المحلي، تشجعت فئات أخرى من المجتمع بينهم إطارات سامية في هيئات وقطاعات عمومية مختلفة، وبرلماني سابق، وموظفون بالبلدية، ومحافظ شرطة، وأعوان شرطة، وموظفون بالمحكمة، مقاولون، ومدير أملاك الدولة في إحدى ولايات الشرق، على أن يحذوا حذو زملائهم السابقين، حيث قاموا بالاستيلاء على قطع أرضية بمساحات مختلفة وتشييد فيلات فخمة وسكنات. القضية محل شكوى تقدمت بها مجموعة من المواطنين إلى الوالي الأسبق عند زيارته البلدية منذ 4 سنوات، حيث كشفوا له ظاهرة نهب العقار بهذه المفرزة، ووجود استفادات مزدوجة من طرف الكثير من هؤلاء المواطنين، ما جعله يعبر عن استيائه ويعدهم بفتح تحقيق في القضية، ومعاقبة المتسببين. وإثر تعليمة نيابية بمحكمة الحروش، تم فتح تحقيق في القضية خلص إلى وجود تواطؤ موظفين بالمصلحة التقنية بالبلدية ساعدوا هؤلاء الأشخاص على نهب العقار، من خلال تحديدهم رقم ومكان القطع الأرضية، وتبين أيضا وجود تلاعبات في إعداد المخططات وملفات القطع الأرضية، من خلال التحايل بإيداعها لدى اللجنة الدائرية بغرض الاستفادة من قانون تسوية البنايات. هذا ومن المنتظر أن تحول القضية إلى محكمة الجنح للنظر فيها في الأيام القادمة.
