تعرف بلديات ولاية الجلفة، تأخرا كبيرا في عملية مسح الأراضي، سواء المسح العمراني أو المسح الريفي. وتشير مصادر "البلاد" إلى أن مصالح مديرية مسح الأراضي بالجلفة، لم تقم بإيداع وثائق المسح على مستوى المحافظات العقارية منذ مدة، حيث تم إنجاز المسح الميداني ب 26 بلدية لتبقى 17 بلدية متأخرة في إيداع الوثائق وهو ما يعني أن التأخر في مجمله مس 27 بلدية من أصل 36 بلدية وهو مجموع بلديات الولاية. وتضمنت إرسالية للنائب البرلماني الأخضر إبراهيمي الموجهة إلى المدير العام لمسح الأراضي تسلمت "البلاد" نسخة منها أن نشاط موظفي قطاع مسح الاراضي يتم على أساس تكليفات متتالية، حيث يتم تحويل الفرق الميدانية من بلدية الى آخرى دون سبب وجيه أو حتمية تستدعي ذلك ما أدى الأمر الى عدم استكمال المهام المنوطة بهم ". وأضاف المصدر أن "وضعية الأقسام الحضرية أو الريفية التي تم شهرها في البلديات لم يتم ايداعها بالمحافظات العقارية وهذا لتمكين المواطنين والإدارة من مسك الدفاتر العقارية بالرغم من أنه تم انعقاد لجنة مسح الأراضي للمصادقة عليها بناء على تحرير محاضر رسمية تثبت ذلك". وأكثر من ذلك أشارت الإرسالية إلى أن "طلبات تحيين وثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقارية من طرف المواطنين كطلبات تسجيل المجاهيل، تصحيح الأخطاء الواردة في الوثائق والتي تم إرسالها من قبل المحافظين العقاريين الى مصالح مديرية مسح الأراضي عبر الإرساليات أو أنها لم تتم تسوية هذا الملف بالرغم من ارساليات التذكير بدراستها"، وهو ما يؤكد سوء التسيير الذي تتخبط فيه هذه الهيئة الإدارية. في سياق متصل كان عدد من مواطني أحياء بن تيبة والمستقبل بعاصمة ولاية الجلفة، قد تحدثوا عن أن هناك نوايا قائمة في الاستحواذ على قطعة أرضية تتوسط أحياءهم من خلال وجود شبكة من الموظفين لدى مصالح مسح الأراضي ومكتب دراسات ومكتب توثيق، حيث قاموا بالتخطيط المحكم والموثق مستغلين غياب دور الوكالة العقارية، ليتمكنوا حسب المصدر وبحكم مناصبهم من إشهار وإعداد عقود الملكية في إطار شهادة حيازة، يصل معظمها إلى 5 قطع للفرد الواحد أي ما يعادل 1000 متر مربع. وحددت إرسالية جمعيات الحي في حينها والموجهة للسلطات المحلية لولاية الجلفة كل القطع المعنية وبالمساحة واسم وصفة المستفيد، مشيرة في هذا السياق إلى أن مديرية أملاك الدولة تدخلت في القضية وقدمت اعتراضا صريحا وواضحا قبل سنوات بصفتها المالك والمتضرر من استغلال الأرضية تحت رقم 1498 بتاريخ 15/10/2005، زيادة على اعتراض سكان حي بن تيبة والمستقبل، في ظل وجود شبكة رئيسية للصرف الصحي وشبكة المياه الصالحة للشرب. وتساءل السكان: كيف تمكنت هذه الشبكة من الموظفين من استخراج عقود على شارع رئيسي به كل هذه الشبكات منذ سنوات التسعينيات؟ كما راسل مواطنون المديرية الجهوية بولاية بسكرة أيضا، مطالبين بفتح تحقيق في تجاوزات عدة أثرت عليهم وعلى ممتلكاتهم، وطعن المواطنون في عديد عمليات المسح، مؤكدين وجود تناقض كبير. وقالت إحدى الشكاوى الموجهة للمديرية الجهوية لمصالح مسح الأراضي ببسكرة تحوز "البلاد" نسخة إنه تم مسح إحدى الأراضي بأشكال عدة وغير متطابقة على الرغم من أن هذه الأرض لها عقد ملكية مشهر بالمحافظة العقارية ولها دفتر عقاري محدد الرقم والمساحة والمتواجدة بحي بوتريفيس، مشيرة إلى أن هناك 4 مستخرجات مسحية للقطعة الأرضية سنوات 2010 و2012 و2013 و2015، لا تتشابه مطلقا لا في الحدود ولا في الواجهة". المتضررون طالبوا بضرورة نزول لجنة تحقيق من المديرية العامة لمسح الأراضي لتشريح ملفات هذه الهيئة من كل الجوانب وهو المطلب الذي تضمنته أيضا إرسالية النائب البرلماني المذكور من خلال "دعوة المصالح المختصة إلى فتح تحقيق دقيق وشامل في وضعية تسيير ملف المسح العمراني والريفي وعملية تحيين وثائق المسح بمصالح مديرية مسح الاراضي بولاية الجلفة".
