الداخلية تلقت تقريرا أسود عن "فوضى" فتح أماكن العبادة تشن السلطات الإدارية والأمنية، هذه الأيام، حملة لغلق "مستودعات فوضوية تم تحويلها إلى فضاءات عبادة للمسيحيين". العملية التي شملت لحد الآن ولايات في منطقة القبائل وأخرى في الغرب والجنوب الجزائري تتم حسب مصدر من وزارة الشؤون الدينية "في إطار تطبيق إجراءات مرسوم تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أقرته الحكومة عام 2006". وخلّفت الحملة ردود فعل قوية من طرف الكنيسة البروتستانتية في الجزائر التي اتهمت الحكومة بانتهاج "سياسة ترهيب المسيحيين". بينما تتحدث مصادر من داخل الكنيسة نفسها عن أن "بعض دور العبادة قام بفتحها مسيحيون بموافقة الكنيسة، لكن دون الحصول على ترخيص رسمي من السلطات المختصة". وأفادت مصادر عليمة "البلاد" أن "تحرك السلطات جاء بعد تلقي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تقارير مفصّلة تشير إلى استشراء فوضى عارمة في فتح فضاءات عبادة جديدة يشرف عليها القائمون على الكنيسة البروستانتية، حيث تمت عمليات تدشين تلك الأماكن في سرية تامة وفي توقيت متزامن بعدد من الولايات وأحيانا تتم العملية تحت جنح الظلام لعدم لفت انتباه السلطات". وحسب المصدر، فإن "ظاهرة فتح فضاءات عبادة غير مرخصة ليست جديدة، لكن الطارئ فيها هو استفحال الأنشطة التبشيرية التي تقوم بها الكنائس البروتستانتية. وأمام هذه الوضعية برزت الحاجة الماسة إلى التحرك ميدانيا بعد سلسلة التقارير الدولية التي أسهمت بشكل كبير في تسليط الضوء عليها، للإحاطة بها وبالمبادرين إليها، وبشكل خاص في منطقة القبائل التي تعتبر من أكثر المناطق استهدافا، من دون إقصاء مناطق أخرى من الوطن والتي تعرف هي الأخرى مثل هذه الأنشطة التنصيرية" ومن المناطق التي تنشط فيها فلول التنصيريين وأتباعهم من الجزائريين، نجد الولايات التالية: الشلف، بجاية، بسكرة، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، مستغانم، بومرداس، خنشلة، عنابة، تمنراست، ووهران. وفيما يخص منطقة القبائل، ذكر التقرير أنه من خلال مختلف التقارير التي أعدتها المصالح المعنية في ولاية تيزي وزو، تبين أن نشاطا مكثفا تمت ملاحظته في ولاية تيزي وزو لجمعيات التنصير التابعة للكنيسة البروتستانتية، وظهر ذلك بوضوح مع زيارات للعديد من "المبشرين" القادمين من أوروبا إلى ولاية تيزي وزو، حيث تم تسجيل ارتداد أعداد من المسلمين إلى المسيحية. وتعتبر السلطات قرارات الغلق التي تمت قانونية، بحكم أن الكنائس التي شملها الغلق تعمل خارج القانون وهي مساكن ومستودعات للمسيحيين تفتح للعبادة دون ترخيص أو علم من السلطات، فضلا عن وجود جمعيات مسيحية غير معتمدة تشرف على أماكن عبادة بصفة فوضوية. كما أن محاضر الغلق تصدر بعد المعاينة ودراسة حالة كل كنيسة من قبل لجنة وطنية يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف تطبيقا للإجراءات التي نص عليها مرسوم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. وخلفت عملية إغلاق العديد من أماكن العبادة عبر عدة ولايات، ردة فعل فورية من الكنيسة البروتستانتية في الجزائر، حيث أصدرت بيانا أدانت فيه ما قالت إنه "تحرشات يعيشها حاليا أعضاء الكنيسة". وذكرت أن "ثلاثة أماكن للعبادة في وهران، واحد في بجاية، وآخر في ورقلة وتيزي وزو، تم توقيف نشاطها". واستنكرت الكنيسة ما أسمته "أعمال الترهيب ضد المسيحيين على غرار حالات الاعتداءات التي تعرض لها مسيحيون جزائريون في تيارت وتيزي وزو". كما نددت الكنيسة بإجراءات التفتيش التي تستهدف المسحيين على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر، حيث يتم مصادر كتب الإنجيل منهم. وتحدث البيان عن "سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها المسيحيون من قبل السلطات، على غرار إغلاق مكتبة في وهران لصاحبها المسيحي وكذا غلق مزرعة لهذا السبب".
