أسرت مصادر قضائية ل"البلاد"، بأن قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، سيتولى التحقيق في واحدة من أخطر ملفات الفساد بغرب الوطن، يتعلق بعصابة لتهريب الأموال نحو الخارج، والتي بلغت قيمتها 38 مليون دولار، وهذا بعدما حول وكيل الجمهورية لمحكمة حي جمال الدين بعاصمة الغرب الجزائري، مستندات القضية إلى محكمة القطب الجزائي المتخصص. وذكرت المصادر التي أوردت الخبر، بأن وكيل الجمهورية، أمر الأربعاء الماضي، بإيداع المتهم "ب. ي. أ"، 47 عاما، الحبس المؤقت، يشتبه في تورطه في عملية تهريب أموال تم اكتشافها من قبل فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك والماليةبوهران، وذلك من أصل خمسة متهمين تم عرضهم على النيابة العامة، جرى وضعهم تحت الرقابة القضائية، واستفادة أخر من الاستدعاء المباشر. وكانت المصالح الأمنية نفسها، نجحت في وضع حد لنشاط شبكة مكونة من 5 أشخاص، كانت تقوم بعمليات تهريب العملة الصعبة "الدولار"، تحت غطاء الاستيراد، ووجهت لأفرادها تهم تهريب الأموال والتزوير والاستعمال المزور، ومخالفة حركة رؤوس الأموال والصرف من وإلى الخارج، وتهديد الاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بالمتهم " ه. م"، صاحب سجل تجاري مزور، كان يستغل في عمليات الاستيراد، و"م. ح" مدير مكتب أعمال بالمنطقة الحرة بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، و"ش. س" مسير شركة بدبي في نفس البلد، بالإضافة إلى "ج. ط" يعمل بمكتب الأعمال بهذه العاصمة الاقتصادية العربية، وآخر تولى عملية تزوير السجل التجاري، وتأسس في هذا المضمار، بنك الجزائر كطرف مدني في ملف الحال، بمعية إدارة الجمارك، وكذا بنك الجزائر الخارجي وبنك الخليج، للمطالبة بالتعويضات على الأضرار الناجمة عن هذه العمليات الاحتيالية. وتكشف المصادر، أن فصول القضية تعود الى تاريخ 22 جانفي 2017، حينما فجرت فصيلة الأبحاث لدرك وهران، الملف بكشفها عن ملابسات عملية تهريب الأموال. وبعد الاشتباه في عمليات الاستيراد التي يقوم بها مكتب الأعمال بدبي، واكتشاف تزوير السجل التجاري لاستيراد مختلف منتجات مواد البناء، انطلقت التحقيقات، ليتبين بأنها تتعلق بعمليات التهريب واسعة تحت غطاء التجارة الخارجية والاستثمار. وتؤكد المستندات التي بحوزة العدالة، أن المتهمين الخمسة، استفادوا من اعتماد مستندي بنكي الجزائر الخارجي والخليج في سنة 2015 بغرض تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بقيمة الصرف المتعامل بها لدى البنوك المعتمدة في الجزائر، ليتم على إثرها تضخيم الفواتير الخاصة بالمنتجات المستوردة، والمتعلقة ب " الحديد ومواد الخزف"، وأظهرت التحقيقات أنها بضائع وهمية، لم يتم استيرادها عبر ميناء وهران، إذ يلجأ المتهمون فور إتمام التدابير البنكية وافتكاك مبالغ العملة الصعبة نظير عمليات استيراد "خيالية" ببيع العملة الصعبة في السوق السوداء في مدن غرب الوطن تحديدا. وبيّنت المعطيات التي تشتغل عليها العدالة حاليا، أن المتهمين بينهم موقوفون وغير موقوفين، قاموا بتدوين 19 عملية استيراد وهمية، كلها نتج عنها تهريب للدولار، بقيمة إجمالية ناهزت 38 مليون دولار، أي حوالي 370 مليار سنتيم، من خلال استعانة العصابة بوثائق ومحررات مزورة وتضخيم فواتير وتصريحات كاذبة وتضليل عن استيراد منتجات مطلوبة بقوة في السوق الجزائرية، وذلك بدعم من وكالة ترقية الاستثمار "أوندي". مع العلم، أن القطب الجزائي المتخصص بوهران، عالج في السنة الحالية 12 قضية مماثلة، وأن هناك ما يقرب عن 34 قضية مطروحة للنظر أمام قضاة مختصين في معالجة ملفات فساد مالي محكمة القطب، يتزعمها مستوردون بتواطؤ مسؤولي بنوك ووكلاء عبور وأعوان جمارك، سهلوا عمليات تهريب الأموال نحو مصارف خارجية في إسبانيا، دبي، فرنساوماليزيا وغيرها من بلدان غرب القارة الأسيوية.
