نظم صباح أمس المئات من أعوان التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تجمعا احتجاجيا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، ما دفع رئيس لجنة الدفاع بالمجلس محمد يرفع، إلى قطع عطلته الأسبوعية واستقبالهم في مقر البرلمان والتعهد بنقل انشغالاتهم إلى الهيئات المعنية. وقد تمكن أعوان الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيون من الضغط على إدارة المجلس الشعبي الوطني لاستدعاء أحد مسؤوليها يوم أمس، بالرغم من أنه يوم عطلة، لاستقبال ممثلي المحتجين بعد رفضهم مغادرة المكان بالرغم من محاولات قوات الأمن، التي سجل لها حضور مكثف، تفريقهم. وقد ردد المحتجون الذين جاءوا من مختلف ولايات الوطن حتى البعيدة جدا كالطارف، تندوف، المسيلة والجلفة وغيرها، عدة شعارات ك ''لا للحفرة، نعم لراتب شهري يحفظ الكرامة، ولا للفروقات الاجتماعية''. ورفضوا المغادرة إلى غاية استقبالهم من طرف رئيس لجنة الدفاع بالمجلس محمد يرفع، الذي التقى وفدا عن المحتجين ووعد بنقل لائحة مطالبهم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري وإلى لجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الوطني. وأمهل المحتجون، مسؤولي المجلس الشعبي الوطني مهلة ثلاثة أسابيع للرد إيجابيا على مطالبهم وإلا العودة إلى الاحتجاج وتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس، مع تجنيد أكبر عدد ممكن من أعوان الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مؤكدين أن الاحتجاج المقبل سيعرف مشاركة أكثر من 6 آلاف عون من أصل 54 ألف المتواجدين عبر المستوى الوطني الذين سيبيتون أمام مقر البرلمان إلى غاية تلبية مطالبهم كاملة غير منقوصة. واتهم المحتجون، وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي بغلق باب الحوار والتهرب من إيجاد الحلول الناجعة، لفئات الكتاب، أعوان الإدارة، الملحقين الإداريين، الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات، مساعدي الوثائقيين، أمناء المحفوظات، أعوان المخبر، الأعوان التقنيين، العمال المهنيين، سائقي السيارات والحجاب، الموزعين عبر مختلف المؤسسات من متوسطات، ثانويات، مديريات، معاهد ودواوين ومطابع الدواوين.
