البلاد - عبد الله ندور - أبدى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، استعداده للتواصل مع المسؤولين في المؤسسة العسكرية "إذا اقتضى الحال"، نافيا في السياق ذاته أي تواصل له أو للحزب مع المؤسسة العسكرية من منطلق "لا نؤمن بتدخل الجيش في المبادرات السياسية"، وجدد مقري تأكيده بأنه لم يدعوا الجيش للإشراف على عملية الانتقال الديمقراطي، مبديا تمسكه بأنه "لا يتصور أن هذه المبادرة أو تلك يكون لها حظ إذا كانت المؤسسة العسكرية ضدها". ونفى عبد الرزاق مقري في لقاء إعلامي له مع موقع عربي21، أن يكون اتصل بقيادات من المؤسسة العسكرية لإيصال وإيضاح مبادرة التوافق الوطني، مؤكدا بالقول "لا أبدا، فنحن لا نؤمن بتدخل الجيش في المبادرات السياسية"، مضيفا "إذا نجحت المبادرة هذه أو تلك فسيطلعون عليها من خلال الأدوات الدستورية.. وإذا أرادت قيادة المؤسسة العسكرية أن تطلع على فحوى المبادرة فلها ألف وسيلة". وأضاف مقري في هذا السياق موضحا "وهذا لا يعني أنه ليس لدينا الاستعداد للحديث مع المسؤولين في المؤسسة العسكرية"، مشيرا إلى أنه كرئيس حزب "من حقي أن أتواصل مع كل المسؤولين في مؤسسات الدولة بكل مسؤولية إذا اقتضى الحال وكان ذلك نافعا وخادما للصالح العام في إطار قوانين الجمهورية كما يفعل السياسيون في الدنيا". مجددا تأكيده "وفي ما يتعلق بهذه المبادرة لم أتصل بأحد ولم يتصل بي أحد". وشرح مقري قصده بالحديث عن دور المؤسسة العسكرية في التوافق الوطني، مؤكدا أنه تحدث عن "المساهمة لانتقال آمن للجزائر اقتصاديا وسياسيا"، موضحا أن المقصود بالمساهمة هو "ضمان احترام التوافق إذا حصل بين السياسيين. فلا هو نقاش التوافق وصياغته، ولا هو الإشراف عليه، ولا هو تنفيذه. ولكن ضمان احترام ما يتفق عليه السياسيون". وأكد مقري تمسكه بآرائه قائلا "أنا متمسك بأن هذه المبادرة أو أي مبادرة أخرى لا يكتب لها النجاح إلا إذا حققت التوافق بين الجميع من حيث القبول"، مضيفا "ولا يتصور أن هذه المبادرة أو تلك يكون لها حظ إذا كانت المؤسسة العسكرية ضدها". مشيرا إلى أنه "لا يهمنا كيف يعبر الجيش عن موقفه الأول من المبادرة، لكن الذي يهمنا أن يكون طرفا رئيسيا في ضمان ما يتفق عليه السياسيون"، معتبرا انه "إن لم يحدث ذلك فإننا لا نأمن أن يحدث انقلاب على أي اتفاق من هذا الطرف أو ذاك".
