انفجر أمس خلاف عميق بين نواب حركة حمس ونظرائهم في الأفلان رفقة الأرندي شركائهم في التحالف الرئاسي عند التصويت على مشروع قانون البلدية إثر إدراج رئيس اللجنة تعديلا شفويا على نص المادة 69 من نص القانون الخاصة بانتخاب رئيس المجلس البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية، الذي يغلق الباب أمام الأحزاب الأخرى في رئاسة مجالس منتخبة رغم عدم حيازتها على الأغلبية. وبعد رفض رئيس المجلس الاستماع إلى احتجاجاتهم، انسحب نواب حركة مجتمع السلم من الجلسة رفقة نواب جبهة التغيير الوطني المنشقين عنها احتجاجا على التعديل بحجة عدم استشارة أعضاء اللجنة وبالتالي رفضوا المشاركة في عملية التصويت، حيث مر المشروع دون أي معارضة ماعدا من ثلاثة نواب فقط. واتهم رئيس اللجنة، حسين خلدون، من قبل نواب حمس وجبهة التغيير بالسطو على إرادة اللجنة، والتصرف دون استشارتهم مثلما يقتضيه القانون الداخلي للمجلس. وأحدثت اللجنة التي تسيطر عليها جبهة التحرير الوطني تغييرا جوهريا في مضمون المشروع الحكومي بشكل يسمح فقط للأحزاب الكبيرة التي تملك أكبر عدد من الأصوات بالسيطرة على رئاسة المجالس المحلية ولو لم تحز إلا على الأغلبية النسبية. واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، محمد السعيد بوبكر، أنئما تم خلال جلسة التصويت على المادة ''69إجراء خطير'' كون التعديل تم دون العودة إلى اللجنة التي ''لم تجتمع'' خلافا لما صرح به رئيسها على حد قوله. وتابع المتحدث موضحا أن اعتراض حزبه ليس على مضمون التعديل وإنما علىئأجراء التعديل الذي لم يكن شرعيا بحسبه. في حين اعتبر عضو في اللجنة من جبهة التغيير، أن ما تم هو سطو على صلاحيات الأعضاء. وكان يجب حسب زميله عبد الرزاق عاشوري، استشارة جميع الأعضاء قبل إعلان أي تعديل. لكن نواب المجموعة البرلمانية للأفلان دافعوا عن خطة رئيس اللجنة، وقال النائب عبد القادر فضالة ''إن ما صدر خلال الفصل في مصير المادة 69 من المشروع، قانوني تماما وأنه لا يوجد في أحكام المادة 61 من القانون الداخلي ما يلزم رئيس اللجنة باستشارة أعضائها، كما أن المتحدث باسم اللجنة هو رئيسها''. ودافع رئيس اللجنة حسين خلدون لاحقا بعد المصادقة على المشروع وما بدر منه عند تمرير التعديل الجديد في قلب مسار المصادقة، مستندا إلى الأحكام القانونية في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن عدم استشارة زملائه غير ممكنة والجلسة منعقدة، مضيفا أنه تم العمل بهذا الإجراء في عهدات سابقة. ووصف نائب من الأرندي ما بدر من الأفلان خلال التصويت وتمرير تعديلات غير متفق عليها مسبقاو بأنه نوع من الهيمنة على المجلس ولكن ذلك يعتبر نوعا من اللعب السياسي النظيف، رغم أنه سحب للبساط من تحت أقدام حليف سياسي. وألغى النواب بموجب التعديلات التي حازت دعم اللجنة، كثيرا من أحكام النص الحكومي ومنها حرمان أعضاء المجالس المنتخبة من حق سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، المتضمنة في المادة 79 من المشروع والتي نصت على أنه ''يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يكون سحب الثقة من طرف أعضاء المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس''. ورفضت اللجنة مقترحا يعوض سحب الثقة بواسطة عريضة من قبل الأعضاء بالناخبين تقدم به نواب حزب العمال. كما وافق النواب على إلغاء إحكام المادة 45 في المشروع التمهيدي التي تقترح حرمان المنتخبين الذين حلت أحزابهم من صفتهم، واعتبرت أن هذا من اختصاص قانون الأحزاب. وتعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية بإعادة بعث المادتين 45 و79 المتعلقين بإسقاط عضوية المنتخبين الذين حلت أحزابهم وحق أعضاء المجلس في سحب الثقة من رؤساء البلديات في حالة الانسداد عند مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، وأوضح أن اعتماد المادة 79 كان موجها أساسا لتفادي الانسداد الكلي للمجالس البلدية وخصوصا في حالة القطيعة النهائية بين رئيس المجلس وأعضاء الهيئة المنتخبة.
