أحصت بلديات ولاية عنابة أكثر من 15 ألف عائلة تقيم في الحشر في عشرات المواقع من أحياء ''لاصاص'' الاستعمارية، موزعة عبر سبع بلديات، في انتظار استفادة 5000 عائلة من مشاريع السكن الاجتماعي الموجه للقضاء على البيوت الهشة، والتي لن تكون جاهزة إلا بعد 5 سنوات على أقل تقديرئ·هذا وتتهدد سكان أحياء ''لاصاص''، خاصة بضاحية سيدي سالم ببلدية البوني، الفيضانات والأمراض المتنقلة عبر المياه والأوبئة الناتجة عن التلوث والتعفن· كما حذرت منه مصالح الوقاية الصحية تكرارا ومرارا، لكون الشقة الواحدة من 3 غرف تأوي 3 عائلات من الأسرة الواحدة، وتوسعت في مباني فوضوية أغلبها من القصدير احتلت كل الممرات والفراغات الداخلية بما فيها شبكة قنوات تصريف المياه وقنوات توزيع مياه الشرب· ولا يمكن لمصالح الاستعجالات في حالات الطوارئ ولوج هذه الأحياء التي تحولت إلى مصادر للآفات الاجتماعية كالمخدرات والخمور · وقد عجزت برامج السكن لوزارة التضامن والسكن الاجتماعي الإيجاري والريفي في القضاء على هذه الأحياء إلا بنسبة لا تزيد عن ال 5 بالمائة، لعدم متابعة البلديات وتهديم السكنات التي يستفيد أصحابها، حيث تشغل من جديد لاعتمادها في الإحصاء و''البزنسة'' في السكن ·وكانت الولاية قد استفادت ضمن برامج 2008 و2009 من 3 آلاف سكن اجتماعي، موجهة للقضاء على السكن الهش· ولمشاكل عديدة ومنها العقار وعزوف مؤسسات الإنجاز، لم تنطلق أشغالها فتم إلغاؤها، كما هو معهود بهذه الولاية في إنجاز البرامج السكنية والتماطل في توزيع السكنات المنجزة التي تبقى لأكثر من 5 سنوات عرضة للنهب والتخريب، حيث يوجد حاليا 2000 مسكن اجتماعي إيجاري جاهز تخشى لجان الدوائر توزيعها تجنبا للاحتجاجات، حسب رئيس إحدى الدوائر الذي ساق مثالا بانتفاضة سكان سيدي سالم في الصائفة الماضيةئ·وتوازيا مع ذلك، عرف السكن الريفي في صيغته الجماعية بمجموع 2800 وحدة، فشلا ذريعا بسبب نزاعات المستفيدين مع المرقين الذين يرفضون شراء الوعاء العقاري، ورداءة الإنجاز والنصب والاحتيال على أكثر من 180 مستفيدا ومجمعات سكنية ريفية شيدت على أراضي الملاك الخواص· فيما تواجه الاستفادة من السكن الريفي الفردي، مشكلة ملكية العقار وفي أبسط تسهيلاته حيازته الإدارية وتوثيقه رسميا، وهو ما يرهن قرابة 4000 استفادة جديدة·وحسب بعض المنتخبين بالمجالس البلدية، فإن سكان أحياء ''لاصاص'' يتوعدون باقتحام الأحياء السكنية الشاغرة، طالما مخاطر الفيضانات تلاحقهم والسلطات عاجزة عن تسوية وضعياتهم المزرية· من جهته، أوضح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أن ولاية عنابة خصصت 5000 سكن اجتماعي إيجاري خصيصا للقضاء نهائيا على السكنات الهشة المنتشرة على وجه الخصوص ببلدتي عنابة والبوني اللتين تمثل نسبة السكنات الهشة بهما 80 بالمائة من إجمالي السكنات المماثلة بالولاية· فيما ستخصص 3000 وحدة سكنية للملفات العادية الخاصة بطالبي السكنات الإجتماعية الإيجارية· وينظر حسبه أن تحل حصة 8000 سكن اجتماعي التي استفادت منها الولاية، خلال السنة الجارية، مشكلة السكن بنسب تتعدى 20 بالمائة، خاصة ببلدية عنابة التي تشهد تأزما حقيقيا في قطاع السكن وهو ما تؤكده الإحصائيات التي أعدتها مصالح دائرة عنابة بهذا الخصوص، حيث تشير الإحصائيات إلى أن طلبات السكن على مستوى مصلحة السكن بالدائرة فاقت 40 ألف ملف، وهو رقم كبير جدا مقارنة بحجم السكنات الاجتماعية المنجزة·على صعيد آخر، أشارت جهات عليمة بولاية عنابة، إلى أن صيغة البناء الريفي ألغيت تماما من أجندة الخارطة السكنية للولاية وذلك بأمر من الوالي محمد الغازي، بذريعة أن عنابة ولاية شبه حضرية تكاد تخلو من الريف، خاصة وأن بعض البلديات الفلاحية على غرار الشرفة والعلمة أنجزت بها سكنات اجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة· فيما أرجعت أطراف أخرى سبب إلغاء هذه الصيغة إلى فشل سياسات تسيير مشاريع هذه الصيغة من قبل مديرية السكن والتجهيزات العمومية، حيث لم تر عشرات المشاريع النور إلى حد الساعة منذ انطلاق الأشغال بها سنة 2002 وهي المشاريع الي تتمركز على وجه الخصوص بغرب إقليم عنابة
