تبديد أكثر من 820 مليار سنويا في صفقات مشبوهة للنقل الجامعي البلاد - ليلى.ك - كشفت منظمة التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني عن تجاوزات واختلاسات بالجملة في صفقات النقل الحامعي من طرف رجل الأعمال طحكوت، حيث يتم تبديد أكثر من 820 مليار سنتيم سنويا، بسبب صفقات مشبوهة في النقل الجامعي بالعاصمة وبأغلب الولايات. ودعت السلطات القضائية إلى التحقيق في الملف ومعاقبة جميع المتورطين في تبديد المال العام ودقت منظمة التجديد من اجل التحالف الطلابي ناقس الخطر من التلاعب الحاصلة بالمال العام على مستوى الخدمات الجامعية، خاصة الشق المتعلق بالنقل الجامعي الذي أصبح يسجل صفقات مشبوهة بالجملة وأكد التنظيم في بيان له أمس أنه لن يقف مكتوف الأيدي وسيعمل على كشف جميع التلاعبات بالمال العام خلال الأيام القادمة. ودعا جميع السلطات الغيورة على البلاد إلى التحرك العاجل. وثمن التنظيم من خلال البيان، القرار الأخير للعدالة الجزائرية حول منع بعض رجال الأعمال من بينهم طحكوت، مالك النقل الجامعي والذي كون ثروة هائلة على حساب أموال الطلبة وهو ما تم كشفه في السابق من طرف أحد الفاعلين في الساحة الجامعية والذي راح ضحيتها إطار سابق، صرح بالحقائق وهو إطار بمديرية الخدمات الجامعية غرب وتم تنحيته بأمر من طحكوت. وتساءل التنظيم عن مصير الأموال التي يشتبه في اختلاسها من خلال الأرقام والمعطيات المتوفرة لديه عبر مختلف جامعات الوطن وأشار بيان المنظمة إلى تسجيل أرقام مهولة بداية من الخدمات الجامعية غرب، حيث إنه في مجموع 780 حافلة متفق عليها في الصفقة الممنوحة هناك، في الواقع 400 حافلة حيز الخدمة و380 يتقاضى أجرها وهي غير موجودة فعليا بمعدل مليوني سنتيم على كل حافلة يوميا، ليكون المبلغ الإجمالي سنويا يقترب من 300 مليار. الشيء نفسه في كل من جزائر شرق حول حافلات شبه الحضري والتي أكثر من 40% خارج الخدمة ويتقاضى أجرها، ناهيك أيضا عن بومرداس، إذ يصل عدد الحافلات إلى 200 حافلة (قرابة 200 مليار سنتيم) التي يتقاضى أجرها دون وجودها في الخدمة وكذا الحال بسطيف وبالخصوص مديرية الهضاب فهناك يضيف البيان 40 حافلة التي تم إضافتها في تنفيذ الصفقة (الحافلات غير متطابقة مع دفتر شروط)، دفتر الشروط يقول 5 سنوات، 22 حافلة 2002 والباقي ليست متطابقة من حيث عدد المقاعد) لتصل شبهة تبديد المال إلى نحو 100 مليار سنتيم سنويا، بالإضافة إلى البليدة والعفرون فلقد قاربت الحافلات التي يتقاضى أجرها دون عملها في الواقع إلى 150 حافلة بمعدل ثغرة مالية تتجاوز 120 مليار. كما أن في قسنطينة يتجاوز 300 مليار سنتيم التي يتقاضاها مالك النقل دون وجودها واقعيا وغيرها من المعطيات التي بحوزة التنظيم في باقي الولايات الجامعية التي استحوذ على صفقات النقل الجامعي فيها كل هذه القضايا. ورغم التقارير السابقة التي تم رفعها، تساءل الطلبة حول مصير أموالهم. ودعا التنظيم الطلابي العدالة الجزائرية إلى التحرك العاجل ومباشرة تحقيقاتها وإحالة كل المتورطين في التجاوزات وتبديد المال العام على القضاء ومعاقبتهم، بما فيهم يضيف البيان شخص مدير خدمات جامعية بالعاصمة والذي يعتبر المشرف على أعمال هذا البارون وهو الذي يعطي الأوامر لمختلف مدراء الخدمات للقبول بمنحه الصفقات، بل هو من يزيح كل من يقف ضده.
