حكومة بدوي تعيد النظر في بعض قرارات أويحيى وتأمر بمراجعتها البلاد - زهية رافع - أعلن وزير السكن والعمران، كمال بلجود، عن قرار حكومي يقضي برفع الحظر عن مشروع المدينة الجديدة والتي تم تجميدها مؤخرا، منتقدا قرار الوزير السابق عبد الوحيد طمار بشأن تجميد هذا المشروع، واصفا إياه ب«المجحف" كما شدد الوزير بلجود على توزيع التجزئات السكنية وضرورة التسريع في إنجاز سكنات عدل المخصصة بتراب الولاية وتسليمها لمكتتبيها. وقررت حكومة نور الدين بدوي مراجعة بعض القرارات التي اتخذت في عهد الوزير الأول أحمد أويحيى، على اعتبار أن العديد من القرارات التي اتخذت في وقت سابق لم تكن موضوعية وقانونية، حيث كشف وزير السكن والمدينة والعمران كمال بلجود، أمس، خلال الزيارة التي قادته للولاية المنتدبة المنيعة أن الحكومة قررت إعادة بعث المشروع. وجاء هذا القرار بعد اجتماع الحكومة مؤخرا ودراسة إعادة بعث هذا المشروع ورفض سكان الولاية المنتدبة المنيعة لقرار التجميد الذي وصفوه بالقرار المجحف والحلم الذي تبخر بعد حالة الاحتقان والغليان التي كان الشارع المنيعي مسرحا لها بعد تنظيمه العديد من الوقفات الاحتجاجية وعقد عديد المشاورات واللقاءات التي جمعت أعيان ومنتخبين من أجل رفع التجميد عن هذا القرار. في سياق ذي صلة، أعطى وزير السكن والعمران تعليمات بضرورة تعيين إطار كفؤ مهمته متابعة هذا المشروع باعتباره الشريان الحقيقي لمنطقة المنيعة، لما سيمنحه من حركية تجارية وسكانية، حيث يتسع هذا المشروع لحوالي 10 آلاف سكن بمختلف الصيغ بممعدل 50 ألف ساكن، إضافة إلى توفير 70 ألف منصب شغل دائم بالمؤسسات والادارات التي يحتويها، فضلا عن معاهد للتكوين المهني وجامعة ومرافق عمومية وفضاءات مخصصة للترفيه، الأمر الذي من شأنه القضاء على التراكمات ودفع عجلة التنمية بالمنيعة. هذا وكانت لزيارة الوزير وقفة بالعديد من المشاريع التابعة لقطاعه بعاصمة الولاية والولاية المنتدبة المنيعة، حيث شدد على ضرورة استكمال برنامج التجزئات السكنية بالولاية مع مراعاة النمط العمراني لها وتجسيد برامج التهئية المخصصة لها. كما شدد في هذا السياق على ضرورة التسريع في إنجاز سكنات عدل المخصصة بتراب الولاية وتسليمها لمكتتبيها، خصوصا وأن بعض المواقع عرفت تأخرا في ورشات الإنجاز، الأمر الذي أجبر السلطات الوصية بفسخ العديد من المشاريع مع المقاولات المتهاونة وإعادة تعيين مقاولات جديدة لإعطاء دفع لوتيرة الإنجاز.
