بات شبه مؤكد أن يقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على إجراء تغيير حكومي واسع، من المرتقب أن يمس أغلبية القطاعات الوزارية، حسب ما هو متوقع مباشرة بعد تقديم أحمد أويحيى استقالة حكومته. ورجحت مصادر متطابقة أن يقدم أويحيى استقالة حكومته الأسبوع المقبل، أي مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري، ويرى مراقبون للشؤون السياسية بالجزائر أن حرص الرئيس المنتخب على وجوب تحصيل أغلبية شعبية كاسحة تمنحه لاحقا تفويضا شعبيا ''لا غبار عليه'' له علاقة بتصور الرئيس بوتفليقة لكيفية إدارة شؤون الحكم والدولة في المرحلة القادمة وعزمه إعادة النظر في الجهاز التنفيذي. ويؤكد إقدام الرئيس بوتفليقة على التغيير الواسع لطاقمه التنفيذي تلك الصور التي لا تغيب عن الأذهان وهي ظهور بوتفليقة ناقما على بعض وزرائه، متهما بعضهم بالكذب. كما اتهم مسؤولين كبار وبينهم وزراء قطاعات سيادية بإخفاء الحقيقة ومغالطته شخصيا. وسبق له أن توعد بعضهم ولم ينفذ وعيده حفاظا على استقرار المؤسسات. ويعكس تطبيل وتهليل بعض الشخصيات لصالح التصويت للرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية طموح البعض في افتكاك مناصب وزارية ضمن الجهاز التنفيذي الجديد التي يترأسه لأول مرة وزير أول، بعد أن بات شبه مؤكد أن الرئيس سيتخلي عن ستة إلى سبعة وزراء جاري الحديث عنهم وأغلبيتهم ممن يسيرون القطاعات الصغيرة. في حين يتساءل البعض عن مدى احتفاظ بوتفليقة بالوزراء المحسوبين عليه؟ ومن المحتمل أن يعين للوزير الأول عددا من النواب في حال الإبقاء على أحمد أويحيى على رأس الطاقم الحكومي. وحسب المعلومات المستقاة فإن الرئيس سيجدد ثقته في أحمد أويحيى الذي أعاده إلى الحكومة بعد تنحية بلخادم للاستعانة به في تعديل الدستور وتنظيم الانتخابات الرئاسية. واعتبر البعض حينها أن تعيين أحمد أويحيى على رأس الحكومة - الذي تولى هذا المنصب في فترتين سابقتين في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال من سنة 1996 إلى سنة ,1998 ثم في عهد الرئيس بوتفليقة من 2004 إلى -2006 يعتبر ترقية سياسية له، وتحضيره لشغل مهام أرقى، ويستدلون على ذلك بتعديل الدستور. وذهب هؤلاء لحد الحديث عن احتمال ترشيح أويحيى لمنصب نائب رئيس الجمهورية في الدستور المعدل، وهو ما سيمكنه من ارتقاء أعلى منصب في البلاد دون الحاجة إلى المرور على امتحان الانتخابات الشعبية! ويستند أصحاب هذا الطرح إلى حجم الدعم الذي يحظى به من الجهات النافذة في البلاد، وبقدراته الشخصية على التكيف مع المتغيرات والمستجدات... وفي مقابل هذا التأويل لحدث التغيير الحكومي أو الطرح المتفائل بالترقية السياسية لأحمد أويحيى، يؤكد بعض الملاحظين أن تعيين زعيم التجمع الوطني الديمقراطي في منصب رئيس الحكومة عشية انعقاد مؤتمر الحزب، وعلى مقربة من انطلاق سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، هو بمثابة تحييد لرجل سياسي طموح، تميز بتردده في الدعوة إلى تعديل الدستور، وتأييد ترشيح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة رئاسية ثالثة، خصوصا وأن أحمد أويحيى هو من السياسيين والمسؤولين الفاعلين في إنجاز دستور سنة 1996 الذي حدد العهدة الرئاسية بفترتين غير قابلتين للتمديد. كما أن أويحيى الذي استطاع أن يتفرغ منذ خروجه من العمل الحكومي الرسمي في 2006 إلى ضبط أمور حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، وترسيخ سلطته داخله، يجعله منافسا سياسيا يحسب له حساب في كل المواعيد الانتخابية. وهناك من اعتبر الأمر لا يحتمل لا التأويل ولا التفسير، لأنه تم في إطار الدستور وضمن صلاحيات الرئيس الذي يعين من يراه مناسبا لخدمة الدولة الجزائرية في مرحلة معينة لتحقيق أهداف معينة.. وسيحافظ -حسب تحليلات بعض السياسيين- التغيير المرتقب على مستوى الجهاز التنفيذي، على تمثيل أحزاب الائتلاف الحاكم، لكن الخطوة ستعيد النظر في توازنات الفريق الحكومي، من حيث احتمال عودة قوية للحرس القديم، مع احتمال انضمام وجوه محسوبة على الداعمين الخمسة لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية وآخرين من الجمعيات والأحزاب.
