أدانت محكمة الجنح بعزابة، ولاية سكيكدة، نهار أمس، 10 متهمين في قضية مفتشية وقباضة الضرائب بدائرة عزابة إلى الشرق من ولاية سكيكدة، بالحبس النافذ لمدة تتراوح بين 18 شهرا و3 سنوات. هذا وكان المتهمون العشرة وبينهم مفتش الضرائب ورئيس القباضة الرئيسية للضرائب، وعدة مسؤولين وموظفين بقابضة الضرائب ومفتشية الضرائب، قد توبعوا الصائفة الماضية بتهم تتعلق بالتحصيل الضريبي، تبعا لأحكام المادتين 31 و 33 من القانون المتعلق بمكافحة الفساد. هذاوقد أدانت المحكمة (ب.ع) ب3 سنوات حبسا نافذا و(د.أ) بسنتين حبسا نافذا و(س.ع) بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وكلا من (س.م) و(ل.ص) و(ب.ر) بسنتين حبسا نافذا. هذا، وكانت القضية المذكورة، قد أجلت مرتين متتاليتين، وبعد جلسة ماراطونية من المحاكمة يوم 16 مارس الفارط، دامت يوما كاملا، تم فيها الاستماع للمتهمين ال10 ومحاميهم، و6 شهود موظفين بالمصلحتين المذكورتين آنفا. حيث أعرب العديد من المدانين لمحاميهم عن نيتهم في استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، فيما اعتبر دفاع المتهمين الأحكام الصادرة قاسية، وكانت التهم الموجهة لهم تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة والإعفاء غير القانوني من الضرائب، وتسليم وثائق بغير وجه حق وتلقي مزية غير مستحقة، والحصول على وثيقة إدارية بغير وجه حق والغدر والنصب والاحتيال. هذا، وكان المتهمون قد قاموا حسب الاتهامات الموجهة إليهم بعدم تحصيل الضرائب لبعض التجار الذين لهم مبالغ ضخمة تجاه خزينة الدولة، واستثناء تجار آخرين من بعض الرسوم الضريبية بغير وجه حق، وتسليم وثيقة المستخرج من الجداول لتجار لهم ضرائب كبيرة جدا على عديد النشاطات التجارية• فضلا عن تراكم الضرائب غير المدفوعة من جانب التجار، وعدم تحصيلها من مصالح الضرائب منذ سنة 2002 ، ما أدى ببلوغها ال 177 مليار سنتيم. في الوقت الذي أثبتت فيه الخبرة التقنية التي كلف بها خبيران مختصان في المحاسبة من قبل المحكمة. هذا، ويذكر أن ممثل الحق العام كان قد طالب بعقوبات تتراوح بين سنة و5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين.
