أعلن وزير التجارة ،كمال رزيق، اليوم الخميس، عن تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بصفة منتظمة خلال شهر رمضان. وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول التدابير و الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة السوق الوطنية و ذلك لتفادي الندرة في السلع و الارتفاع "الجنوني" للأسعار التي تثقل كاهل المواطن مع قدوم هذا الشهر الفضيل، أوضح رزيق بأن اللجنة النصبة تضم الديوان الوطني للحبوب و الديوان الوطني للحليب و الديوان الوطني للفواكه و الخضر، وكذا الديوان الوطني للحوم. كما تظم اللجنة المشتركة ممثلين عن وزارة الفلاحة و متعاملين اقتصاديين عموميين و خواص، حسب الوزير، الذي اكد على التزام "كل هؤلاء المتدخلين بالتموين الواسع و المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية اللازمة". كما تعهد الوزير بخلق فضاءات تجارية عديدة عبر كامل التراب الوطني، أسبوع قبل حلول شهر رمضان، لتمكين المواطن من اقتناء حاجياته بأسعار معقولة مما يسمح بحماية قدرته الشرائية. وأكد رزيق ان هذه الفضاءات، التي ستقام بالتنسيق مع السلطات المحلية و المنتجين و الغرف التجارية، ستسمح بفتح المجال للبيع الترويجي و البيع بالتخفيض لكافة التجار و الصناعيين و الفلاحين الذين يرغبون في المشاركة فيها. و الى جانب المواد الغذائية المختلفة التي ستسوق بأسعار معقولة، اعلم الوزير بأن هده الأماكن التجارية ستخصص أيضا لبيع الألبسة و الأحذية و الأجهزة الكهرو منزلية والأواني المنزلية المختلفة. و اعتبر الوزير أن "البيع بالتخفيض و البيع الترويجي سيسمحان بالقضاء على الاحتكار والمضاربة و الغلاء الفاحش للأسعار"، مشيرا في ذات الوقت إلى تشكيل إطار رقابي يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من 24 ابريل القادم لمراقبة احترام الأسعار بالنسبة للسلع المدعمة و احترام ميزانية المستهلك. من جهة أخرى، اشار الوزير إلى أن مصالح الرقابة التابعة لدائرته الوزارية ستركز في نشاطها أكثر على التأكد من جودة السلع و مطابقتها مع معايير الصحة و السلامة. وأشار في هذا الإطار الى تجنيد 8.000 عون سيعملون بالتناوب للتتبع اليومي للسوق قائلا، "سنسهر على حماية صحة المواطن من خلال مراقبة الوحدات الانتاجية التي تنشط في إنتاج المواد الأساسية و الصناعة الغذائية كما سنراقب المتوجات الغذائية المستوردة".
