البلاد - زهية رافع - وافقت وزارة المالية بشكل استثنائي على صرف المستحقات المالية للمستفيدين من الإدماج المهني بأثر رجعي بداية من نوفمبر 2019. ويخص هذا الإجراء الدفعة الأولى من المعنيين بعملية الإدماج وذلك بعد أن اصطدم قرار الوظيفة العمومية برفض المراقبين الماليين الموافقة على هذا الإجراء في وقت سابق. أنهت وزارة المالية معركة المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والإجتماعي لحاملي الشهادات الذين تم إدماجهم في مناصب دائمة وأنهت الجدل بصفة نهائية بالموافقة على أن تسري قرارات صرف مستحقاتهم بأثر رجعي ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019. وبذلك سيتم تحرير المناصب المالية الخاصة بالدفعة الأولى من المعنيين بالإدماج وتسوية مستحقاتهم المالية بداية من هذا التاريخ، وسيتقاضى المدمجون من الدفعة الأولى، أجورا وفق سلم مناصب التوظيف انطلاقا من الفاتح نوفمبر. وتوضح البرقية الموجهة إلى كل من المراقبين الماليين في الوزارات والمؤسسات العامة وكذا المراقبين الماليين في الولايات والبلديات ووكلاء الخزائن والمحاسبة.. بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، تحوز "البلاد" نسخة منها، أن الإجراء يندرج في إطار تطبيق النصوص التنظيمية خاصة المرسوم التنفيذي رقم 19 336 بشأن تكامل المستفيدين من أنظمة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، وبناء على التعليمات بين الوزارية في ديسمبر 2019 ، وذلك من أجل احتساب تعويض المستفيدين من هذا الجهاز الذين يستوفون شروط 8 سنوات الأقدمية التي حددها الإطار القانوني والتعليمات الوزارية اعتبارا من نوفمبر 2019. وتوضح البرقية أنه يتم دعم الفجوة في الأجور الناتجة عن دمج المستفيد في وظيفة متدرجة او متوقفة من خلال منحة تفاضلية بمناسبة الدخل الأول الممنوح له من طرف الإدارة. من جهة أخرى راسلت وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي رؤساء الفروع الولائية للتشغيل والملحقات المحلية للتشغيل، بتجميد أي عملية تحويل من قطاع لآخر وفي القطاع الإداري خاصة، وذلك عبر إقليم الولاية أو بين الولايات، ونبهت الوزارة في المراسلة الموجهة بتاريخ 8 أكتوبر تحوز "البلاد" نسخة منها إلى أن تنفيذ أي عملية تحويل في الوقت الحالي سيحرم صاحبه الاستفادة من الإدماج، كما تؤكد المراسلة أن جميع القطاعات الوزارية قد أنهت عملية ضبط قوائم المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات المتواجدين في حالة نشاط على مستواها.
