أسقطت الحكومة جملة من القرارات التي اتخذها وزير الصناعة السابق فرحات ايت علي وأدرجت 5 تعديلات على المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركية خطوط ومعدات الإنتاج كما أنهت الامتيازات مهما كانت طبيعتها. وجاءت التعديلات من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتكريس مبدا المنافسة والشفافية، على أن يتولى المستورد تمويل العملية بما لا يقل عن 30 بالمئة. وأدخلت الحكومة بموجب المرسوم الجديد الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم للتنفيذي 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020 المتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تحديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، جملة من التعديلات وذلك بعد أقل من 6 أشهر، من إعداده من طرف الوزير المقال فرحات آيت علي. وبرر الوافد الجديد للقطاع الإجراءات الجديدة والتعديلات التي تضمنها نص المشروع الذي تحوز "البلاد" نسخة منه والذي ينتظر أن يصدر قريبا في الجريدة الرسمية بعدما تمت المصادقة عليه على مستوى مجلس الحكومة حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتعزيز المنافسة والشفافية وذلك حسب عرض الأسباب التي قدمها وزير الصناعة الجديد محمد باشا. حيث يهدف المرسوم إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز المنافسة والشفافية بشكل أكبر وتم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد المعدات الفلاحية التي تم تجديدها وتعديل بعض أحكام المرسوم للتنفيذي 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020 المتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الانتاج التي تم تحديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. حيث تم إدخال معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة وذلك بإعادة النظر في طريقة الاعتماد بناء على اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني. وينص المرسوم على أنه يقصد بعمليات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج "التجهيزات التي تشكل خط إنتاج متجانس يستعمل في الإنتاج والإنتاج أو تعبئة وتغليف المنتجات. أما معدات الإنتاج فهي كل عنصر يسمح لوحدة بإنتاج سلعة أو خدمة أو قد يكون مدمجا في خط الإنتاج"، وعرف المرسوم خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها أنها "تجهيزات أو عتاد إنتاج خضع لعملية تجديد يصادق عليها على أن تكون قابلة للاستعمال". وأكد المرسوم أن العمليات التي حصرها "لا تستفيد من أي تنظيم وطني مانح للامتيازات مهما كانت طبيعتها". كما أن صاحب رخصة الاستيراد والجمركة مطالب بإثبات "قدرته على التمويل الذاتي لتكلفة العملية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة"، كما اشترط النص "أن لا يقل العمل الإضافي للخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الترخيص بالجمركة، لا تقل بعد التجديد عن 10 سنوات". وحصر المرسوم الأشخاص المؤهلين لطلب رخصة الجمركة، المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في المركز الوطني للسجل التجاري، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجه له خطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، على أن يبرر المتعاملون الاقتصاديون استثماراتهم التي تتم في تجديد خطوط أو معدات الإنتاج أو توسيع قدرات الإنتاج للسلع والخدمات وحيازتهم بنية تحتية مناسبة لاستغلال الخطوط أو المعدات المستوردة. وتضمن المرسوم أيضا تشكيل لجنة مشتركة للتحقق الميداني من وجهة خط الإنتاج التي تم تجديدها واستيرادها ومن دخولها حيز الاستغلال الفعلي وذلك بعد توسيع دائرة المتدخلين في هذا النوع من الاستيراد، بإنشاء لجنة لدى وزير الصناعة، بعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والصناعة الصيدلانية والطاقة والبيئة وعن بنك الجزائر والهيئة الجزائرية للاعتماد والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
