علمت "البلاد" من مصادر قضائية أن المحكمة الجنائية لمجلس قضاء بومرداس قد برمجت خلال دورتها القادمة ملف فساد من العيار الثقيل يخص تبديد أموال عمومية قدرت بالملايير في 26 مشروعا عموميا، متورط في الملف رئيس المجلس البلدي السابق لبلدية بودواو وموظفون ومنتخبون في البلدية ومقاول معروف في المنطقة. وجه قاضي التحقيق تهم التزوير في محررات عمومية، اختلاس أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، للمتهمين في الملف الحالي وعلى رأسهم رئيس بلدية بودواو السابق ورئيس المصلحة التقنية ومنتخون. وقدرت مصالح الضبطية القضائية عدد المشاريع ب26 مشروعا. هذا وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية انكشفت إثر معلومات وردت الى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية بومرداس، تؤكد عدة خروقات وتجاوزات لقانون الصفقات العمومية، من خلال إسناد إنجاز مشاريع من طرف مصالح بلدية بودواو بطريقة غير قانونية لمقاول واحد يدعى "غ.ج"، خاصة في عهدة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق "حمود.م". وقدرت هذه المشاريع ب 26 مشروعا. ليتم بعدها إخطار وكيل جمهورية لدى محكمة بودواو، هذا الاخير أمر بفتح تحقيق في القضية والاستماع الى جميع الأطراف المعنية في الملف. وبتحليل الوثائق والملفات المسترجعة، تبين التخطيط لارتكاب أفعال إجرامية من طرف مجموعة من أعوان الدولة، أوكلت لهم مهام تسيير المال العام بالاتفاق مع المقاول "غ.ج". وذلك باستغلال وظائفهم واستعمال أقاربهم في نهب المال العام قدر بأزيد من 11 مليار سنتيم، حيث استعمل رئيس المصلحة التقنية "ب.م" ابن شقيقته صاحب 24 سنة، لمنح المشاريع بطريقة غير قانونية للمقاول. كما استعمل رئيس حظيرة البلدية "ح.ن" منصبه لمنح مزايا غير مستحقة لصهره المقاول الذي استحوذ على المشاريع والاستشارات المنظمة، والمعلن عنها من طرف بلدية بودواو. وهذا بتواطؤ موظفي ومنتخبي البلدية، الذين عملوا على تهيئة كل الظروف من أجل إسناد إنجاز هذه المشاريع للمقاول، كل حسب وظيفته، مشكلين بذلك جماعة أشرار تعمل على نهب المال العام، مستعملين أساليب مختلفة منها إنشاء سجلات تجارية بأسماء أقاربهم واستعمالها في عمليات التسوية لفائدة المقاول. وبعد انتهاء التحقيق وجهت اتهامات جنائية للمعنيين بعد إيداع رئيس البلدية رهن الحبس المؤقت في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة في الدورة الجنائية القادمة.
