عبد الله. بن- بات بإمكان المواطنين تغيير متعاملي الهاتف النقال دون أن يضطروا إلى تغيير أرقام هواتفهم بعد صدور المرسوم الخاص بذلك في الجريدة الرسمية. وصدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. وتتم العملية عبر إلغاء المتعامل المانح رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به ليشغل المتعامل المستقبل نفس رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به على أن يأخذ المتعامل الأصلي علما بهذا التحويل ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به. وأوضح المرسوم أن أرقام الهواتف التي تكون موضوع محمولية هي تلك الأرقام المستعملة من طرف المشترك منذ فترة تساوي، على الأقل ثلاثة أشهر بالنسبة لخدمات الدفع المسبق أو فترة تساوي، على الأقل، فترة الالتزام بالنسبة لخدمات الدفع البعدي. ولا يمكن للأرقام التي كانت موضوع عملية حمل أن تكون موضوع عملية حمل أخرى قبل انقضاء مدة تحددها سلطة الضبط، مع إمكانية تحديد فترات استعمال دنيا إذا اقتضت الضرورة تنفيذ المحمولية ويمكن طلب المحمولية على رقم واحد أو عدة أرقام موضوع نفس عقد الاشتراك. ويعد طلب محمولية الرقم بمثابة طلب فسخ عقد الاشتراك الذي يربط المشترك بالمتعامل المانح ويظل هذا الفسخ مشروطا بالحمل الفعلي للرقم. ويتوجب على متعاملي النقال تخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم نشط، كما أنهم ملزمون بوضع تعريف المتعامل تحت تصرف المشتركين وتوفير معلومات الحصول على محمولة الرقم، بالإضافة إلى أن سلطة الضبط تسهر على إتاحة كل المعلومات حول محمولية الأرقام. وأضاف المرسوم أن مكالمات الأرقام المحمولة تكون تابعة لقاعدة البيانات المركزية المرجعية وهي قاعدة بيانات تضم جميع الأرقام المحمولة، وبوادئ توجيهها المرتبطة بالمتعاملين المستقبلين لها والتي يمكن جميع المتعاملين الذين تصدر منهم المكالمات نحو الأرقام المحمولة الرجوع إليها. كما أن متعاملي الهاتف النقال ملزمون بتوفير محمولية الأرقام وضمانها للزبون وضرورة ضمان الخدمات الموجهة للأرقام المحمولة وغير المحمولة.
