أعادت الطبقة السياسية طرح فكرة العقد الوطني الجامع، والدعوة إلى الاتحاد، وذلك بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي تحيط بالبلد، مؤكدين أن الجلوس إلى طاولة الحوار يعد الحل الأمثل. حركة مجتمع السلم: نريد التوصل إلى عقد وطني جامع رافع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من أجل التوصل إلى عقد وطني يجمع الطبقة السياسية وذلك عقب الانتخابات التشريعية المقبلة. وأضاف مقري أن حزبه حال فوزه بأغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل "سيعمل من أجل توافق وطني يجمع الطبقة السياسية دون تمييز ولا إقصاء لكافة الفاعلين في الساحة السياسية". وأوضح المسؤول السياسي أن الأمر يتعلق ب«فتح حوار وطني يطرح ما يهم الجزائريين على اختلاف مشاربهم وميولهم السياسية لتحقيق تغيير حقيقي يتسم بالتمثيل البرلماني الصحيح وعدالة مستقلة" وقال في هذا الصدد: "إن التوافق الوطني سيكون أرضية لطرح القضايا ذات الصلة بالمجتمع الجزائري مع السعي لإيجاد حلول لها ضمن برنامج حكومة وحدة وطنية تشرك كل الكفاءات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات وتسمح باستحداث فرص عمل للجزائريين" . جبهة التحرير الوطني: نملك مشروع مجتمع بنظرة مستقبلية أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، أن البرنامج الانتخابي للحزب، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لإعداد مشروع مجتمع ب«نظرة مستقبلية". وأوضح بعجي أن البرنامج الانتخابي لحزبه يتميز "بواقعيته" و«طموحه". وأضاف في هذا السياق أن "حزبنا قد استثمر في المورد البشري الذي سيعتمد عليه لإنشاء لجنة وطنية ستعكف على إعداد مشروع جديد للمجتمع بنظرة مستقبلية". كما أشار الى أن تشكيلته السياسية "التي تعد مدرسة حقيقية للنضال"، على "استعداد للتعاون والعمل مع الطبقة السياسية الوطنية لإقامة جزائر قوية". وتطرق الأمين العام للحزب العتيد أيضا، إلى مسائل أخرى على غرار إصلاح الدعم الاجتماعي وتطوير السياحة والاستثمارات، مؤكدا على الاستقرار السياسي الذي سيسمح حسب رأيه بإنعاش الاقتصاد وجميع قطاعات التنمية مؤكدا أن حزبه "مستعد لتحمل مسؤولياته". صوت الشعب: لن نتنازل عن هوية الشعب دعا رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، المواطنين إلى "حسن اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل". وأبرز عصماني "أهمية الاختيار الصائب لنواب أكفاء كما تمليه الإرادة الشعبية، خاصة الذين ينقلون انشغالات المواطنين ويساهمون في تشريع قوانين تتماشى مع قيم الدين الإسلامي الحنيف ورسالة شهداء ثورة التحرير المجيدة". ويرى رئيس حزب صوت الشعب أن الدين الإسلامي ورسالة الشهداء يشكلان "أساس المرجعية الوطنية التي ينبغي الرجوع إليها لبناء الدولة الديمقراطية الشعبية الاجتماعية التي يحلم بها كل مواطن". ودعا ممثلي الشعب في البرلمان الى "احترام هوية الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص". جبهة العدالة والتنمية: نسعى للتغيير السلمي في إطار مرجعيتنا أكد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن "التغيير السلمي والرسمي" هو "خيار" حزبه لأداء واجبه تجاه الوطن والشعب. وأوضح جاب الله خلال أن "اعتماد الفعل السياسي الرسمي والعلني والذي يكون بالطريقة السلمية كخيار لإحداث التغيير راجع لكونه السبيل الذي سيمكن حزبه من أداء واجبه تجاه الوطن و الشعب". وأكد المسؤول الحزبي أنه في حال تحصلت تشكيلته السياسية على كتلة "معتبرة" في المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن انتخابات 12 يونيو ستعمل جاهدة على "رفض القوانين التي تلحق الضرر بالشعب ومبادئ الشريعة الإسلامية". كما ستبادر الكتلة البرلمانية إلى "اقتراح قوانين تتماشى ومرجعيتنا الدينية كما جاء في بيان أول نوفمبر". طلائع الحريات: لن نتنازل عن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص رافع رئيس الهيئة المكلفة بتسيير حزب طلائع الحريات، رضا بن ونان، من أجل المشاركة القوية في تشريعيات 12 يونيو المقبل لتحقيق التغيير المنشود في بناء الجزائر الجديدة. وأبرز بن ونان أن "استرجاع ثقة المواطن أمر أساسي لتعزيز شرعية المؤسسات التي لا بد أن تكون نابعة من سلطة الشعب الجزائري وعليه يتوجب التوجه بقوة للمشاركة في الانتخابات المقبلة لتحقيق التغيير المنشود في بناء الجزائر الجديدة". وأكد على مدى أهمية التوجه بقوة للمشاركة في التصويت في هذه الانتخابات، مبرزا أن ذلك "يضمن قوة وشرعية المؤسسة التشريعية المقبلة ليتسنى فيها للمنتخبين الدفاع عن مصالح الشعب وإعادة النظر في القوانين"، داعيا كذلك إلى منح سلطة أوسع للمجالس المنتخبة المحلية, "التي هي في احتكاك وتواصل مباشر مع المواطنين. وأضاف أن حزب طلائع الحريات "يحمل برنامجا ديمقراطيا في كنف العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويسعى لخدمة الشعب الجزائري", داعيا إلى "التصويت بقوة على قوائم الحزب في التشريعيات المقبلة". حركة البناء الوطني: نريد تكوينا جيدا لموردنا البشري أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن تشكيلته السياسية تحرص على "الارتقاء بالمنظومة التربوية في البلاد وتحسين ظروف موظفي قطاع الشؤون الدينية". وأوضح الدان أن المنظومة التربوية في الجزائر "بحاجة إلى تغيير جذري يشمل المناهج وتخفيف ثقل المحافظ وإعادة النظر في مفهوم الامتحانات", معتبرا أن "الخلل الكبير في هذه المنظومة أفرز العديد من الانعكاسات السلبية على المجتمع الجزائري ككل". ومن جهة أخرى، اعتبر نائب رئيس حركة البناء الوطني أن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف "يتعين أن يحظى بمكانة أفضل مما هو عليه حاليا ليؤدي دوره المنوط به في بناء المجتمع ونشر الأخلاق الحميدة بين الناس".
