التمس اليوم الثلاثاء المدعي العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ضد قاضية مزيفة ادعت أنها قاضية مستشارة بالمحكمة العليا وزوجها انتحل صفة ضابط شرطة، توبعا بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وانتحال صفة "هيئات سامية". وحسب فصول القضية التي اشتغلت عليها عناصر الأمن الحضري لعين الترك في وهران، فإن الزوجين احتالا على عديد الضحايا بينهم مجوهراتيون وأثرياء وعمال بسطاء وعائلات بحاجة ماسة إلى السكن الاجتماعي، على أساس التوسط لهم بمديريات التجارة، الفلاحة، السكن والبناء والتعمير وديوان الترقية والتسيير العقاري مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 80 و100 مليون سنتيم، كان آخرها موظف حاول الترقية في منصبه بمديرية التجارة لولاية وهران، أوهمته سيدة قدمت نفسها في مكتبه على أنها قاضية تشتغل في المحكمة العليا بإمكانها تسوية مشكلته الوظيفية. كما أوهمت القاضية المزيفة في العقد الرابع من العمر رفقة زوجها ضابط مزيف في الأمن الوطني، تاجرا بالحصول على صفقة تجارية مقابل مبلغ مالي قوامه 1 مليون دينار. ويكشف محضر الإحالة على محكمة الاستئناف، عن تورط الزوجين في النصب على مقاول بسلبه نفس القيمة المالية مقابل تسوية وضيعته المالية في عين الترك. وكشفت الأبحاث عن احتيال القاضية الوهمية على مجوهراتي سلبته ماله نظير وعد بتسوية مشكلته في مديرية الضرائب وأن زوجها الضابط له القدرة على شطب محضره الأمني. وبينت التحقيقات أن المتهمة التي "دوخت" الجميع كانت تظهر ببطاقات مهنية مفبركة وكتب في قانون العقوبات المدنية لخداع ضحاياها لأجل الحصول على المال السريع. هيئة محكمة الاستئناف أرجات النطق بحق المتهمين إلى جلسة 30 جوان الجاري، بينما رافع ممثل النيابة مطولا لمعاقبة كل من ينتحل هذه الصفات السامية في القضاء لسلب أموال الضحايا بغير وجه حق.
