قال الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج بولنوار، إن أكثر من 15 ألف سيارة طاكسي وأكثر من 10 آلاف حافلة لم تعد تصلح لنقل المسافرين، لعدم توفرها على شروط الراحة والأمن، وأنها أضحت تشكل خطرا على مستعمليها· وكشف بولنوار في حديث خص به فالبلادف، عن دراسة تقييمية قامت به هيئته، حول مدى مسؤولية الناقلين عن طريق الحافلات وسيارات الطاكسي في حوادث المرور التي تشهدها ولايات الوطن، والتي تخلف سنويا أزيد من 4 آلاف قتيل نتيجة ذلك، موضحا أن حظيرة النقل في الجزائر سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد المركبات في السنوات الأخيرة، بعد الإقبال الواسع للشباب في إطار مشاريع دعم تشغيل هذه الفئة التي أقرته الدولة، حيث إن أعلى النسب منهم اتجهت للاستثمار في قطاع النقل، موضحا أن ذلك قابله قدم المركبات التي تقل المسافرين والتي لا تزال قيد الخدمة رغم أن سنها يتجاوز 30 سنة من استعمالها، إضافة إلى عدم صلاحيتها لكونها لا تتوفر على شروط الراحة والأمان، وأنها تشكل خطرا على مستعمليها· وتحدث الحاج بولنوار بلغة الأرقام، مؤكدا أن الجزائر تحصي أكثر من 150 ألف سيارة أجرة، منها 15 ألف سيارة تنعدم فيها شروط الراحة والأمن، الأمر الذي اعتبره محدثنا بالمسألة الخطيرة الذي يساهم في ارتفاع عدد القتلى مستقبلا، وقد يتجاوز حسبه الخمسة آلاف مع حلول العام المقبل، مشيرا إلى أن عدد الحافلات على المستوى الوطني تجاوز 70 ألف حافة منها 10 آلاف لا تستجيب لمقاييس الأمن والسلامة، إضافة إلى أن حظيرة النقل تحصي أزيد من 50 ألف سيارة نقل غير شرعية ”كلوندستان”، وهو ما يحصي رقما إجماليا ب 270 ألف مركبة لنقل المسافرين، وهو ما يشكل حسبه خطرا على سلامة المسافرين في حال عدم تحرك الوصايا إلى تنظيم القطاع للحفاظ على أرواح الجزائريين· وطالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بإدراج تكوين خاص لسائقي مركبات نقل المسافرين والقابضين فيها، تتراوح مدته بين شهر وثلاثة أشهر، وتشرف عليه مديريات النقل عبر الوطن أو مدارس متخصصة، مع إعداد دفتر شروط خاص بهذه الفئة لتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمسافرين، وإنشاء لجان تقنية جهوية تعمل على دراسة شروط منح خطوط النقل واحتياجاتها، مع إعادة النظر في تسيير محطات نقل المسافرين، وفي العقوبات المعنية الخاصة بالناقلين وتحميل سائقي المركبات على تحمل تبعات مخلفاتهم·
