حدد والي الشلف موعد الفاتح نوفمبر لتوزيع 1100 وحدة سكنية شاغرة تبعا لتعليمات الحكومة القاضية بالإفراج عن كل السكنات الشاغرة في رغبة منها لتخفيف حدة التوترات الاجتماعية السائدة في عدد من بلديات الولاية· وتعهد محمود جامع بتوزيع القائمتين الثانية والثالثة ضمن برنامج 6300 وحدة سكنية من مجموع الممولة من قبل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل نهاية السنة الجارية من أجل امتصاص الانفجار السكاني الحاصل في البنايات الجاهزة التي يقطنها منكوبون من محنة مضى عليها ثلاثون سنة· وفي سياق متصل توعد الوالي، على هامش اطلاعه على مختلف البرامج السكينة في الولاية، كل من قام بتزوير وثائق رسمية بمتابعته قضائيا مع إسقاطه من قائمة العائلات المرشحة للحصول على مسكن اجتماعي، في إشارة منه الى إزاحة النقاب عن ملفات مزودة بوثائق مزورة، بينها تزوير كشف الراتب الشهري أقل من 24 ألف دينار للحصول على سكن وحتى بيانات وشهادات الإقامة، في محاولة للتحايل على لجنة توزيع السكن بالدائرة لافتكاك مساكن اجتماعية، قائلا إنه يشرف شخصيا على إجراء فحص دقيق لملفات الحصول على السكن قبل الإعلان عن القائمة الأولية، مؤكدا أن الإعلان عن قائمة المستفيدين ليس نهائيا، ويمكن للمواطنين التقدم بالطعون الى لجنة الولاية في غضون ثمانية أيام من تاريخ تعليق القوائم، وإذا ثبت حقا أن العائلات المعلنة بالقوائم الأولية ليست بحاجة ماسة إلى السكن، فسيتم إسقاطها من القائمة بموجب قوانين الاستفادة، باعتبار أن لجنة التوزيع قد تخطئ في فرز الأسماء الحقيقية· وكانت الإيحاءات واضحة في تلك التصريحات انسجاما مع أحداث الشطية التي وقعت قبل شهرين على خلفية ما شاب قائمة 1500 وحدة سكنية من فضائح وتجاوزات صارخة في الاستفادة من السكن في ظل ورود معلومات تضمنت حصول مهاجرين وعزاب وميسوري الحال على السكن وورود اسم ”ميت ” ضمن القائمة السكنية التي عرفت موجة من طعون المقصين بلغت ازيد من 800 طعن· على هذا النحو وعد الوالي العائلات التي لن تظهر أسماؤها في القوائم المقبلة، بأن تدرج ضمن قوائم الاستفادة بعد تسلّم دفعة السكنات الاجتماعية التي يجري إنجازها بعاصمة الولاية ضمن برنامج المخطط الخماسي الحالي·
