غياب قنوات الصرف الصحي وانعدام التهئية، خطر الشرارات الكهربائية مشاكل بالجمة يتخبط فيها حوالي 67 عائلة تقطن بمزارع على مستوى بلدية الحراش بالعاصمة. وهو ما جعل السكان بحي كوريفة ومزرعة برواقي علي يناشدون السلطات المحلية تمكينهم من نصيبهم في ميزانية البلدية التي فاقت 39 مليار سنتيم، منتقدين سياسة التمييز والإجحاف رغم تخصيص مبلغ مالي جد هام قدر ب 2 مليار و300 سنتيم لتوصيل الماء الشروب إلى المنطقة، والغاز الطبيعي وأشغال التزفيت بهذا الحي المنسي. المواطنون في هذه ''الغيتوهات''، التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية، ضاقوا ذرعا من تجاهل السلطات المحلية لمشاكلهم. فبعيدا عن أزمة السكن التي قالوا إنها تخضع لسياسة ''المعرفة والتشيبة''، فإن جملة من المشاكل اليومية فرضت نفسها على يوميات السكان بحي كوريفة وتحديدا بمزرعة برواقي علي التي يقطنها أزيد من 76 عائلة بالنظر لافتقارها لأبسط ضروريات الحياة كقنوات الصرف الصحي التي عوضت بحفر تشكل خطرا بيئيا على حياة السكان خاصة في فصل الصيف، فضلا عن أخطار الشرارات الكهربائية التي تحدق بالسكان بصفة مستمرة بسبب الأسلاك الكهربائية غير المحمية المتواجدة بالقرب من سكناتها والربط العشوائي لها، ما جعلها عرضة في أية لحظة لحوادث قد تكون عواقبها وخيمة. وهو ما أعرب عنه أحد المواطنين المدعو (خ.ع)، ممثل السكان القاطنين بمزرعة كوريفة، حيث نقل حالة التهميش والإقصاء الممارسة ضد السكان بحكم افتقارهم إلى مختلف مظاهر التنمية رغم مرور أزيد من 15 سنة على إنشاء الأعمدة الكهربائية، مؤكدا أنهم تقدموا بشكاوى عدة إلى مؤسسة سونلغاز التي وعدتهم أكثر من مرة بحل المشكل نهائيا، ولكن وعودها لم تتجسد على أرض الواقع إلى غاية الآن. وطالب ممثل العائلات بالتدخل العاجل لمؤسسة سونلغاز لحل مشكل الأسلاك الكهربائية من خلال تأمينها والتخفيف بذلك من معاناة السكان التي طال أمدها. وكانت السلطات المحلية قد باشرت أشغال التهئية بحي كوريفة، من خلال إعادة تزفيت الطرقات، حيث تم تخصيص مبالغ معتبرة لتوصيل المياه قدرت ب 51 مليار دج كما تجري الأشغال الخاصة بتوصيلات الغاز الطبيعي غير أن هذه المشاريع التنموية لم يلمسها سكان هذه الأحياء بسبب عدم اكتمالها وتجسيدها بصفة نهائية للمواطنين، مما جعل نبرة الاستياء والاحتجاج تظل قائمة لدى سكانه الذين طالما عبروا عن ممارسة سياسة التمييز والإقصاء ضدهم.
