قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، صبيحة أمس، غيابيا بعقوبة السجن المؤبد في حق كل من (غ.حكيم)، (م.منور) و(أ. عنتر) بتهمة التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية. كما حكمت المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة 2 مليون دج في حق المتهمين الآخرين (ن.محند السعيد)، (ع2 قاسي) و(ف2 صالح)بالتهمة نفسها. الوقائع، وحسب ما جاء في بيان الإحالة، تعود إلى تاريخ 25 جويلية 2006 عنتدما تلقت نيابة الجمهورية بمحكمة عزازفة شكوى من طرف مجهول من فرنسا، مفادها وجود تزوير وتلاعبات في عقود الحالة المدنية ببلدية مقلع، وذكر أسماء المتهمين (ف2 صالح) و(م.منور)، وأشار إلى أن المتهمين تمكنا من الحصول على الجنسية الفرنسية بتزوير وثائق الحالة المدنية الخاصة به. وبعد أن قامت مصالح الضبطية القضائية بالتحريات الأولية في القضية، وقد تلقت إرسالية واردة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) التي تنص على التأكد من صحة شهادات ميلاد مرفقة وكذا السوابق العدلية للأشخاص المعنيين بها. كما أشارت الإرسالية إلى أن التحريات التي أنجزت بفرنسا توصلت إلى أن المتهم (ع.حكيم) تحصل على شهادة الجنسية الفرنسية من محكمة ''بيفول'' بناء على الحكم الصادر بتاريخ 10 فيفري 1933 عن محكمة تيزي وزو الذي منح الجنسية الفرنسية لجد المدعو (ع.حكيم) المتهم في القضية والمتهم (م.منور) تحصل على الجنسية الفرنسية من المحكمة نفسها بناء على الحكم نفسه كون جده (والد الأم) المتهم (ت. محند السعيد) تحصل على شهادة الجنسية الفرنسية من محكمة باريس بناء على الحكم الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 25 جويلية 1934 الذي منح الجنسية الفرنسية لجد هذا المتهم الأخير. المتهم (م. قاسي) هو الآخر تحصل على الجنسية نفسها بناء على نفس الوثيقة، نفس الشيء بالنسبة للمتهم (ف. صالح) والمتهم (أ.عنصر) تحصلا على الجنسية الفرنسية بناء على الحكم الصادر بتاريخ 29 ماي 1992 عن محكمة تيزي وزو التي منحت الجنسية الفرنسية لجد المتهم. وبعد تحريات مصالح الأمن بكل من بلديات مقلع، آيت خليلي، صوامع، الأربعاء ناث إيراثن وعزازفة توصلت إلى أن شهادة الميلاد المتعلقة بالمتهم (غ.حكيم) مزورة، لكونها صادرة عن مصالح بلدية صوامع ومن المفروض صدورها عن بلدية عزازفة، حيث إن هذه الشهادة المزورة وشهادات الميلاد الأخرى التابعة للمتهمين الآخرين المزورة على أن أولياءهم يحملون الجنسية الفرنسية لكن في الواقع غير ذلك. وخلال جلسة المحاكمة التمس النائب العام أقصى عقوبة في حق المتهمين جميعا، غير أن هيئة المحكمة بعد المداولات أصدرت أحكاما متفاوتة في حقهم.
