يطبع الترقب بشكل غير مسبوق في عاصمة ولاية الشلف هذه الأيام على وقع تساؤلات السواد الأعظم من المواطنين حول تاريخ الإفراج عن القائمة السكنية الاجتماعية الإيجارية التي دخلت عامها الأول دون أن ترى النور حسب تقديرات هؤلاء المواطنيين الراغبين في تحديد مواقعهم في قائمة تقدر سكناتها على ما يبدو بحوالي 340 وحدة سكنية. اذ تصنع قائمة بلدية الشلف الحديث منذ عامين، بشأن دوافع تأخر السلطات المحلية في اخلاء سبيلها وسط أنباء تفيد بفراغ اللجنة المكلفة بدراسة وتوزيع السكن على مستوى دائرة الشلف من أشغال اعداد القائمة السكنية، حيث تشير معلومات عن تحفظ والي الشلف عن تاريخ الإفراج عنها، بالرغم من الأصداء كانت ترجح تاريخ شهر مارس للإعلان عن قائمة عاصمة الولاية وتخليص المواطنيين الراغبين في الحصول على السكن الاجتماعي، إلا أن السلطات فضلت التريث بحجة رفضها الخوض في مسألة حساسة مثل القائمة في جو يطبعه التحضير لانتخابات التاسع أفريل، لكن لا هذا التاريخ ولا الأخر، سمح بتوزيع سكنات هذه البلدية، في الوقت الذي أشار فيه والي الشلف قبل الاستحقاق الرئاسي، إلى امكانية توزيعها أيام قلائل بعد مضي ذات الانتخابات. في السياق ذاته، قالت مصادر''البلاد''، أن عشرات المواطنين باتوا يتدفقون على مقر دائرة الشلف في سبيل الاستفسار عن سر تأخر السلطات المعنية بالسكن في الإفراج عن القائمة السكنية، ويكاد يجزم العديد من المعنيين بالقائمة، أن هذا التأخر غير المعتاد، مرده إلى مخاوف المسؤولين من الكشف عن القائمة الاسمية، خشية أن تكون القائمة تضمنت بعض الأسماء المحظوظة التي لا تتوفر على أحقية السكن الاجتماعي أو أخرى ظهر أنها تملك استفادات سابقة، على اعتبار أن هذه التجاوزات إن صح التعبير عادة ما تفجر الشارع المحلي غضبا تنديدا بفبركة القائمة السكنية، وبين هذا وذاك، يبقى الحديث عن منهجية الوالي الجديد في التعاطي مع قوائم السكن، بعد أن حرص على توبيخ لجان إدارية في بلديات مجاورة، كانت مسرحا لاحتجاجات شعبية، على خلفية تنديد مواطنين بإدراج أسماء لا تتمتع باهلية الإستفادة. على غرار ما حصل في الأبيض مجاجة، سيدي عكاشة والشطية وأبو الحسن، الأمر الذي يرفض فيه ذات المسؤول حسب تقديرات مراقبين لميدان السكن الاجتماعي، تمرير قائمة تعج بتجاوزات ترتبط بالإستفادة المشبوهة
