شرعت حركة النهضة، التي حصلت على أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي، في إجراء مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستخلف الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قايد السبسي. ووصفت المحادثات الجارية ب”الصعبة”، وهي تشمل حركة النهضة الإسلامية التي فازت ب90 مقعداً من مجموع 217، والأحزاب الفائزة في الانتخابات، وخاصة المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة المنصف المرزوقي. وقال نور الدين البحيري، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، والمسؤول عن الملف السياسي بالحركة “إن المفاوضات لتشكيل الحكومة العتيدة تتقدم ببطء، لكن بجدية وعلى أرضية صلبة”، مضيفا في تصريحات لقناة “العربية” أن “الظرف الوطني الذي تجري فيه المفاوضات يتميز بالدقة، والمجال لا يسمح بفرض شروط، بل لا بد أن يكون التوافق هو خيار الجميع، وذلك من أجل خدمة مصلحة البلاد، فهي أهم من كل المواقع، ونحن نتعامل على أساس هذه الروح، من أجل تحقيق أهداف الثورة”. كما أبدى البحيري تفاؤلا “بقدرة الأطراف المتحاورة على الوصول إلى اتفاق”، مشيرا إلى “أن الحوار مطلوب وأنه شمل أيضا شخصيات وطنية، وكذلك أحزاب أخرى غير الفائزة في الانتخابات”، ورفض البحيري تسميتها “من أجل ضمان كل حظوظ النجاح للمحادثات الجارية”، وفق تعبيره. ولم يستبعد المتحدث “الإبقاء على وزراء من الحكومة الانتقالية”، وهو ما كان قد أكد عليه راشد الغنوشي في تصريحاته الأخيرة، التي ترك فيها الباب مفتوحاً لاحتمال أن يلعب الباجي قايد السبسي دورا مهما في المرحلة القادمة. وفي الأثناء، “يتمسك” زعيم المؤتمر من أجل الجمهورية، المنصف المرزوقي، “بأنه على رئيس الوزراء المؤقت الباجي قايد السبسي والوجوه القديمة في الحكومة، أن يتركوا المجال لغيرهم لخدمة تونس في المرحلة الانتقالية الجديدة”. وحسب التسريبات الإعلامية ومواقف قيادات النهضة، فإن هناك سيناريو يتردد بقوة مفاده فرضية قوية حول ترشيح السبسي لرئاسة الدولة في المرحلة القادمة. ويتردد في الكواليس التونسية حصول لقاءات تشاورية سرية بين السبسي والغنوشي خلال الأيام الأخيرة، وهو ما لم ينفه راشد الغنوشي. وهذا ما يرجح إمكانية وجود اتفاق بين الطرفين، وزادت تصريحات السبسي والغنوشي والتي وصفت بتبادل “الغزل” في تغذيتها، إضافة إلى بروز إرادة قوية لدى النهضة في إشراك الجميع، وعدم الانفراد لوحدها بإدارة الحكومة القادمة.
