واصل وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح بالجلفة، التحقيق في القضية المتعلقة بالثغرة المالية بخزينة ما بين البلديات، ليحيل الملف على قاضية التحقيق بذات المحكمة، والتي أمرت بوضع 5 أشخاص تحت طائل الرقابة القضائية، من بينهم مدير الضرائب لولاية تيارت وأمين خزينة حاسي بحبح. قالت مصادر متابعة ل''البلاد'' إن وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح بالجلفة، اكتفى باستدعاء 36شخصا من بين ما يقارب 100شخص تضمن التحقيق الأمني أسماءهم في بداية تشريح قضية الثغرة المالية المكتشفة بخزينة ما بين بلديات حاسي بحبح والتي تجاوزت 63مليار سنتيم، ليحيل الملف على قاضية التحقيق التي بدورها استمعت للمعنيين، لتأمر بوضع 5 أشخاص رهن الرقابة القضائية وهم مدير الضرائب لولاية تيارت والذي كان يشغل نفس المنصب بولاية الجلفة سنة 2004، أمين خزينة ما بين بلديات حاسي بحبح، 3 موظفين بذات الخزينة. وأضافت مصادر ''البلاد'' أن التحقيق القضائي المفتوح مس أيضا مفتش ومحقق التسيير من ولاية المدية باعتباره أشرف على زيارات تفتيشية لمسرح الثغرة المالية. مع العلم أن المعني كان يشغل منصب رئيس المجلس الولائي السابق لولاية المدية، وكذا أمين خزينة ولاية فالمة الذي كان يشغل أيضا نفس المنصب بولاية الجلفة، إضافة إلى رؤساء بلديات سابقين لبلديات حاسي بحبح، عين معبد، حاسي العش والزعفران، وكذا مجموعة من المقاولين والممونين . وتفجرت قضية الثغرة المالية، حينما أودعت الخزينة الجهوية لولاية بسكرة، شكوى لدى وكيل الجمهورية بحاسي بحبح، تتعلق بالثغرة المالية، ليأمر بفتح تحقيق أمني والذي استمر لما يقارب العام، ليتم إحالة ملف القضية على مصالحه، ليوجه وكيل الجمهورية إستدعاءات ل 63 شخصا، ومن ثم إحالتهم على قاضية التحقيق التي وضعت 5 منهم رهن الرقابة القضائية على رأسهم مدير الضرائب لولاية تيارت وأمين الخزينة، مع مواصلة التحقيق الذي من الممكن أن يمتد إلى أشخاص آخرين.
