شددت النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، العقوبة ضد المتهمين في ملف تبيض الأموال المتابع فيه 13 متهما من بينهم شخصيات وأجانب كانوا قد تتورطوا مع المتهم الرئيسي (م·ن) بصفته صاحب محل لبيع الهواتف النقالة بحيدرة· فيما يعرف قانونا بتكوين جماعة أشرار ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنحة تبييض الأموال والقيام بعمليات صرف غير شرعية·· واستناد إلى التفاصيل الواردة في ملف قضية الحال التي عادت مجددا للنظر بعد الاستئناف، فإن الوقائع ترجع إلى تاريخ 17 نوفمبر 2010 عندما تلقت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني معلومات مفادها أن المدعو (م·ن) بصفته تجاري الكائن ب 11 شارع سعيد حمدين بحيدرة الخاص ببيع الهواتف النقالة اتخذ هذا الأخير مكانا لتحويل المبالغ المالية· وبناء عليه، فقد تمت مداهمة المحل، كما تمكنت المصالح المختصة من توقيف ستة أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة الصعبة والوطنية كانوا بصدد شراء العملة من محل المتهم الرئيسي (م·ن) بحيدرة، ويتعلق الأمر بالرعية المصري (ع·ع) الذي يشتغل كمهندس ميكانيكي بشركة خاصة بالجزائر، الرعية الكوري (ب·ن) الذي كان يشتغل كرئيس مدير عام سابق لفندق الهيلتون، صاحب شركة بناء المركبات السياحية رفقة المدعو (س·م) وهو مسير شركة توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية، المدعو (ب·س) مسير وكالة خاصة للسياحة والأسفار واثنين آخرين أحدهما مقاول بالبناء والآخر سائق بشركة صناعة القرميد، حيث كلهم تم وضعهم تحت الرقابة القضائية وتم استجوابهم عن تهم مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال· الجدير بالذكر أن عملية مداهمة المحل أسفرت على حجز مبالغ مالية هامة بالعملة الوطنية والصعبة منها الأورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي والدينار التونسي، حيث كشف التحقيق أن هناك العديد من الزبائن ومنهم شخصيات مرموقة وإطارات ومسيري شركات خاصة يترددون على المحل من أجل بيع أو شراء مختلف العملات· وفي السياق ذاته أشارت التحريات إلى أن صاحب المحل (م·ن) ينشط ضمن شبكة دولية لتهريب العملة الصعبة، حيث كان يستعمل عدة بنوك أجنبية متواجدة بتونس وتركيا لتهريب الأموال نحو الخارج عن طريق بنوك وسيطة متواجدة بأمريكا وهي نكونغ، ومن ثم يتم تحويل الأموال لبنوك أخرى متواجدة في الصين والإمارات العربية المتحدة ومصر وإنجلترا وفرنسا·
