أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، صباح أمس، قضية الحيازة وتهريب حوالي 9.4 طن من المخدرات من النوعية الجيدة بطريقة غير مشروعة من المملكة المغربية إلى الجزائر، وهي العملية التي تورطت فيها شبكة إجرامية إقليمية تظم حوالي 17متهما من جنسيات مختلفة، على أجندة محكمة الجنايات بوهران، لتفصل فيها الدورة الجنائية المقبلة التي ستنطلق مع نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهذا حسب ما أكدته مصادر قضائية مقربة من ملف قضية الحال لجريدة البلاد. كيّف مجلس قضاء وهران نهار أمس قضية تهريب 9.4 طن من الكيف كجناية، وذلك بسبب التهم الكثيرة والخطيرة التي وجهت لهذه الشبكة الإجرامية الدولية التي تنشط في كل من دول المغرب العربي الكبير وعدة دول من إفريقيا السوداء، وحتى في الدول الأوروبية، وهي تكوين جمعية أشرار، الحيازة والمتاجرة وتهريب المخدرات، حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، التزوير واستعمال المزور. حيثيات ووقائع الملف -حسب قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران- تعود إلى تاريخ 22 مارس الفارط من السنة الجارية، بعدما تمكنت فرقة حراس الحدود التابعة لوادي الرتيمة ببلدية عرق الفراج بدائرة العبادلة التي تبعد بحوالي 90كم عن مقر عاصمة ولاية بشار، من إحباط عملية تهريب أكثر من 4 أطنان من المخدرات كانت قادمة من المملكة المغربية نحو الجزائر وذلك على متن 4 سيارات من نوع تويوتا ستيشن كانت محملة بهذه الكمية الضخمة. وحسب ما أكدته مصادر على صلة بالقضية، فإن هذه الكمية الضخمة كانت ستروج في كل من الجزائر وليبيا وتونس، وذلك بناء على التصريحات التي أدلى بها جميع الموقوفين المتهمين في ملف الحال أمام الضبطية القضائية التي اشتغلت على هذا الملف قرابة الشهر من الزمن. ظروف إحباط هذه العملية تخللتها عدة طلقات نارية من الجانبين، وهذا بعدما حاولت هذه الشبكة الإجرامية الإفلات من قبضة مصالح الدرك الوطني، وقد تمكنت في الأخير فرقة حراس الحدود بدائرة العبادلة بعد مطاردة ماراطونية من توقيف وإلقاء القبض على 4 سيارات كانت محملة بأكثر من 4 أطنان من الكيف المعالج وعلى متنها 17شخصا مهمتهم تأمين و إيصال هذه الكمية، بالإضافة إلى مصادرتها لسلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف كانا بحوزة هذه الجماعة، لتحال الشبكة كلها على وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار مع بداية شهر أفريل الفارط، الذي أمر بإحالة هذا الملف الثقيل على قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران للفصل فيه وإيداع جميع المتهمين الحبس على ذمة التحقيق وذلك تحت إجراءات وتعزيزات أمنية مشددة للحساسية التي اتصف بها ملف قضية الحال.
