سلطت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في حق شاب في الثلاثينات من العمر، كان المتهم الرئيسي في حادثة السطو على أحد محلات بيع المجوهرات الكائن بقرية حجار الديس التابعة إداريا لبلدية سيدي عمار، وقد نجحت الجهات الأمنية في توقيفه لأن المعني كان في حالة فرار، لتتم متابعته بجناية السرقة بالتعدد والعنف والتهديد، وتحطيم ملك الغير· تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2007 عندما قام المتهم (ن·ع·ر) بالتخطيط لعملية سرقة برفقة صديق له يقيم بقرية حجار الديس، حيث أقدما في وضح النهار على مهاجمة محل لبيع المجوهرات والمصوغات الذهبية، وذلك بعد أن قام اللصان بتوزيع المهام، على اعتبار أن المسمى (ل·م) تكفل بالاعتداء على صاحب المحل، بينما انشغل شريكه (ن·ع·ر) بتحطيم الواجهة الزجاجية للمحل، والسطو على المجوهرات التي كانت معروضة للبيع، والتي تقدر قيمتها المالية الإجمالية بنحو 500 مليون سنتيم· الصائغ تمكن من التعرف على هوية اللص الذي كان قد اعتدى عليه، رغم أنه كان يضع لثاما على وجهه، مما جعل وحدات الدرك الوطني تسارع إلى توقيف المتهم المشتبه فيه، بمجرد تلقيها شكوى رسمية من الضحية، حيث اعترف الجاني بالأفعال المنسوبة إليه، وكشف عن هوية شريكه، الذي كان بمثابة المخطط لهذه العملية· خلال جلسة المحاكمة ليوم أمس أنكر المتهم (ن·ع·ر) التهم الموجهة إليه، مؤكدا عدم قيامه بأية عملية سطو وسرقة، كما حاول التنصل من أية علاقة تربطه بالمتهم الثاني، بعدما كان هذا الأخير قد أكد عند محاكمته في الدورة الجنائية الفارطة، أنه كان قد تورط في هذه القضية بعد الاقتراح الذي تقدم به المتهم الرئيسي· وعليه التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم، بعدما كان قد صدر في حقه حكم غيابي ب 20 سنة نافذة، لكن وبعد المداولات القانونية قضت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 10 سنوات نافذة على المتهم (ن·ع)· وهو الحكم نفسه الذي كان قد صدر في حق شريكه، مع إلزام كل واحد من المتهمين بدفع غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم، لأن الخبرة التي أجرتها وحدات الدرك أثناء التحقيق في القضية أثبت أن تكلفة المسروقات من المجوهرات تقارب 500 مليون سنتيم·
