قرروا مواصلة الاعتصام إلى غاية إيجاد حل لمشكلتهم مستفيدون من سكنات اجتماعية يواصلون احتجاجهم بمقر دائرة عزابة
عاود صباح أمس عشرات المستفيدين من حصة 331 مسكنا اجتماعيا احتجاجهم داخل مقر دائرة عزابة شرقي سكيكدة، تنديدا بما وصفوه تماطل الجهات الوصية في الإفراج عن القائمة النهائية لهذه الحصة بعد 6 أشهر من الإعلان عن القائمة الأولية·· المحتجون صعّدوا من لهجتهم أمس، حيث قاموا بغلق باب مقر الدائرة منذ الساعات الأولى ما منع الموظفين الذين بقوا بالخارج من مزاولة عملهم قبل أن تتدخل عناصر الشرطة وأقنعت المحتجين بفتح الأبواب بعد تعيين ممثلين عنهم لمقابلة رئيس ديوان والي الولاية الذي تحاور مع ممثلي المحتجين الذين لم يقتنعوا حسب تعبيرهم وعادوا للاحتجاج مجددا بمقر الدائرة مهددين بالمبيت داخله ومواصلة الاعتصام إلى غاية إيجاد حل نهائي لمشكلتهم· من جانب آخر، أرسل المستفيدون شكوى إلى وزير السكن تسلمت ”البلاد” نسخة منها، ناشدوه فيها التدخل العاجل لإيجاد مخرج لمعاناتهم·
منتخبو المجلس الولائي يقدمون صورة سوداء عن قطاع الري
وجه أعضاء المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، انتقادات شديدة للقائمين على تسيير قطاع الموارد المائية، وأعطوا صورة سوداء عن مدى عجز المسؤولين عن التحكم والتسيير العقلاني لهذا القطاع الحساس، الذي يشهد الكثير من الاختلالات والمشاكل رغم الاستثمارات الضخمة التي خصصتها الدولة في هذا المجال، مما انعكس سلبا على استفادة المواطن من هذه الثروة الحيوية· وأكد الأعضاء خلال مناقشتهم لملفي الميزانية السنوية وقطاع الري والموارد المائية للدورة الرابعة والأخيرة للعام ,2011 على أن الولاية تزخر بموارد مائية جوفية وسطحية كبيرة، إلى جانب امتلاكها لأربعة سدود ونسبة التساقط بها مرتفعة· في المقابل أعابوا غياب المتابعة والتنسيق بين مختلف الهيئات لاستغلال هذه الإمكانيات في القطاع الذي يعرف وضعية مزرية سواء ما تعلق منها بعملية التوزيع أو بحالة شبكات المياه التي تعاني من الاهتراء والتآكل على مستوى العديد من الدوائر والبلديات والقرى، مما نتج عنها مشكلة التسربات وضياع كميات هائلة من المياه كان من الممكن استغلالها بشكل أفضل لتذهب مباشرة إلى المواطن عوض الأودية والشعاب، ودعوا في هذا الإطار إلى الإكثار من إنجاز الحواجز المائية بالعديد من القرى والبلديات التي تعاني من أزمة خانقة في التزود بالمياه الصالحة للشرب على غرار الجهة الغربية كعين قشرة وتمالوس والجنوبية كعين بوزيان التي تنام على ثروة مائية هائلة، الا أنها تبقى غير مستغلة· من جهته كان لملف سقي المحيطات الفلاحية نصيب من انتقادات أعضاء المجلس الذين طرحوا عديد علامات الاستفهام عن عدم استغلال مياه السدود في عملية السقي، رغم أن نسبة الامتلاء بها كبيرة في حدود 80 في المئة· وأخذت ظاهرة الفيضانات التي تعاني منها العديد من المدن وبالأخص عاصمة الولاية ورمضان جمال نصيب أكبر من المناقشة، نظرا للنتائج الوخيمة التي تسببها هذه الظاهرة للمواطنين، متسائلين عن المشاريع والأموال الضخمة التي خصصت لمحاربة الفيضانات بالمناطق المذكورة التي تشل بها الحركة كلما تساقطت الأمطار بل وتتسبب في وفيات· ودعوا في هذا الخصوص إلى وضع مخطط وقائي مع إنجاز مشاريع لحماية المدن والقرى من هذه الظاهرة· هذا وقد صادق أعضاء المجلس بالأغلبية على الميزانية السنوية لعام 2012 والتي خصص من خلالها اعتمادات مالية لبعض المشاريع· وقد وافق الأعضاء على مقترح إنشاء مؤسسة ولائية تعنى بالمساحات الخضراء نظرا لحاجة مدن الولاية لها·
حسب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط الممارسات غير القانونية تهدد الاحتياطي ببلادنا
أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، بسكيكدة، أن الممارسات غير القانونية والمضرة في مجال الصيد البحري تهدد الاحتياطي الصيدي بالجزائر، ما يسبب الندرة التدريجية للأسماك في الأسواق· وأوضح بلوط أن عدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك تسببت في مغادرتها السواحل الجزائرية، مضيفا أن التلوث وعدم احترام القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة والصيد بالمتفجرات ساعد كذلك على نقص وندره الأسماك، مؤكدا أن عدم احترام بعض حرفيي الصيد على مستوى ميناء الصيد لسطورة بسكيكدة قانون مناطق الصيد، خاصة المنطقة الأولى التي تبدأ من 0 إلى 3 ميل بحري، حيث تتواجد أسماك السردين الصغيرة التي لا يتجاوز طولها 4 سنتمتر، والتي يمنع القانون صيدها، خصوصا أن حجم السمك القابل للتسويق هو الذي لا يقل طوله عن 11 سنتمتر· وأضاف أن هذا المنع جعلهم يدعون إلى إضرابات غير مصرح بها، معتبرا ذلك من شأنه أن يخلق الفوضى ويخرق القوانين التي تنظم الصيد بالمنطقة· وأضاف بلوط أن هؤلاء الصيادين قد اعتادوا على اصطياد أسماك السردين الصغيرة وبيعها للمستهلك، ما أثر على مخزون الثروة السمكية الذي يسجل بشأنه انخفاض محسوس في هذا المنتوج بولاية سكيكدة، نظرا لهذه الممارسات اللامسؤولة التي تهدد بانقراض هذه المادة وحرمان الأجيال القادمة من حقها في الثروات البحرية· وحسبه، فإن الصيادين يقومون بخرق القوانين التي تنظم وتحدد نوعية شباك الصيد المنتقلة وغير المرئية، حيث يتركون هذه الشبابيك في البحر بعد استعادة الأسماك منها· في حين يمنع القانون هذا النوع من التصرف بينما يتعين على الصيادين استعادتها من البحر واستعمالها في اليوم الموالي· وفي الأخير أشار بلوط إلى أن هذه الممارسات تلاحظ في أغلب ولايات الوطن الساحلية، وإذا لم يتوقف حرفيو الصيد عنها فإن الثروة السمكية ستتضرر، ومن الممكن أن يصبح البحر بالجزائر على مدى 50 عاما بحرا ميتا، على حد تعبيره·
تردي أوضاع الطرق بسكيكدة منتخبون يطالبون بمحاسبة مؤسسات الإنجاز
انتقد، أول أمس، أعضاء المجلس الشعبي لولاية سكيكدة بشكل جاد الأشغال التي تقوم بها المؤسسات والمقاولات الخاصة لتهيئة وترميم شبكة الطرق البلدية والولائية والوطنية· وأشار النواب في تدخلاتهم، أثناء الدورة العادية الرابعة للمجلس، إلى أن العديد من الطرق التي تمت تهيئتها خلال السنتين الماضيتين تصدّعت وتشققت وبعضها زال نهائيا وعاد إلى حالته القديمة، وهذا حسب أشغال التهيئة والصيانة التي لم تتم وفق المعايير والمقاييس التقنية الحقيقية· فيما أهملت العديد من المؤسسات والمقاولات جانب إقامة مسارات لسيلان مياه الأمطار بجنبات الطرق، ما أدى بالمياه إلى التراكم بجوار الطرق وأكلها وقضمها تدريجيا إلى غاية إزالتها· وتساءل النواب: لماذا لا تقوم المؤسسات والمقاولات التي تتسلم مشاريع التهيئة والصيانة وكذلك مشاريع شق وتعبيد طرق جديدة بإعادة صيانة ما تسببت في إفساده رغم اشتراطها لمبالغ مالية تدفع من خزينة الدولة وبكتلة قوية· وشدد المتدخلون على دور مديرية الطرق والمنشآت القاعدية في التكفل بجانب المراقبة والمحاسبة لمؤسسات المقصرة في حق الدولة تذهب إلى حد المساءلة القضائية القانونية وإلزامها بإعادة تهيئة الطرق كما كانت، وكذلك اتخاذ تدابير متشددة ضد الأعوان التقنيين المكلفين بمراقبة مؤسسات الإنجاز سواء العمومية أو الخاصة· من جانبه، قال رئيس المجلس الشعبي الولائي، رابح عواد، داعما المسعى الذي ذهب في اتجاهه النواب، لا بد تكون الأشغال التي تنفذها مؤسسات الإنجاز في ميدان الطرق ذات نوعية جيدة مقابل ما تقدمه الدولة من مبالغ مالية كبيرة لإعادة تهيئة شبكة الطرق ولا بد من إجراءات ميدانية للمراقبة التقنية التي ينبغي أن تكون وفق المعايير والمقاييس المعمول بها· موازاة مع ذلك، اعترف الوالي محمد بودربالي في رده على انشغالات النواب بخصوص هذه النقطة أن هناك فعلا عيوبا في عدة عمليات للتهيئة، لكن تتم في الحين معالجتها مع المؤسسات التي تتسلم برامج التهيئة والتعبيد؛ غير أن الأمر يتعلق في بعض الأحيان بأخطاء تقنية ترد في الدراسات الأولية التي تعدها مكاتب الدراسات وليس فقط العيب في وسائل الإنجاز، مؤكدا أن الولاية ومصالحها المختصة عازمة على تحضير دراسات في المستقبل تكون مبنية وفق المقاييس والمعايير التقنية ذات الكيفية والنوعية الجيدة وأنه لن يسمح في المستقبل بأي خطأ من ذلك الذي كان يحدث في السابق، ملاحظا كذلك أن الأمطار الغزيرة التي تتساقط بالولاية، وكذلك تضاريسها الصعبة والمعقدة تساهم هي كذلك في تردي حالة الطرق باستمرار· يجدر الذكر أن عدة طرق تمت تهيئتها السنة الماضية، إلا أنها لم تصمد أكثر من 6 أشهر ومنها طريق سيدي أحمد وسط مدينة سكيكدة وطريق حمادي كرومة حمروش حمودي جنوب مدينة سكيكدة· وكانت الولاية قد اتخذت في سنة 2010 قرارا يقضي بإلزام المؤسسات والمقاولات التي تتكفل بتهيئة الطرق وتعبيدها بإعادة الأشغال على نفقتها إذا ما بيّنت الخبرة التقنية التي تتم عادة عند تسليم المشروع أن العيب يكمن في المؤسسة
موسم كارثي لجني الزيتون لم تعرفه سكيكدة منذ 20 سنة
جاء موسم جني الزيتون بولاية سكيكدة هذه السنة عكس كل التوقعات التي رصدت، حيث يوصف بأسوأ موسم منذ أكثر من 20 سنة، فقد كشفت إحصائيات مصالح مديرية الإنتاج النباتي بمديرية الفلاحة بالولاية، أن إنتاج الزيتون منذ انطلاق موسم الجني لهذه السنة مع منتصف شهر نوفمبر إلى يومنا هذا بلغ 127200 قنطار بمردود لا يتعدى 24 قنطارا في الهكتار الواحد، وبمعدل لا يتعدى 14 لترا من زيت الزيتون في القنطار الواحد، وهو إنتاج وصف بالكارثي وجاء عكس التوقعات التي رصدتها المصالح الفلاحية والتي كانت تتوقع تراجعا في الإنتاج لكن ليس الكمية المحققة، حيث رصدت المصالح الفلاحية توقعات بإنتاج يصل إلى 282400 قنطار في الهكتار وهو إنتاج مقبول إن تحقق·ئوأرجعت المصالح الفلاحية التراجع الرهيب لإنتاج الزيتون إلى عدة عوامل والتي عملت على مراجعتها وتتمثل في مراجعة طرق ووسائل الجني التقليدية المستعملة، إضافة إلى وجود العديد من الأشجار في سن الشيخوخة، حيث تجاوز عمرها سن 50 سنة وغياب العناية بالأشجار مع توسيع الزراعات في المناطق الغربيةوالجنوبية، في الوقت الذي تقدر فيه حاليا المساحة الإجمالية بالولاية 1168805 هكتار، توجد منها المساحة المنتجة في حدود 7059 هكتارا· وتراجع إنتاج الزيتون أدى إلى الارتفاع المذهل في أسعار زيت الزيتون، حيث فاقت عتبة سعر اللتر الواحد 600 دج مع ندرة حادة على مستوى المعاصر· كما أفرز تراجع إنتاج الزيتون بمناطق المصيف القلي بغرب الولاية، عزوف أصحاب الحقول بالمناطق النائية عن الجني جراء التكاليف الباهظة لتأمين نقل المنتوج مقارنة بالمردود الضعيف·
وسط تكهنات بارتفاع سعر زيت الزيتون نقص ملحوظ في إنتاج الزيتون بسكيكدة
تذهب تكهنات إلى ارتفاع في أسعار زيت الزيتون خلال هذا العام، بسبب نقص الإنتاج لأسباب ارتبط بعضها بمرض أشجار الزيتون، وبعضها الآخر بإهمال الأشجار التي قلت ثمارها· وتعد سكيكدة من أهم الولايات من حيث إنتاج الزيتون، لا سيما بالجهة الغربية منها، حيث تعرف بنوعية زيتها الممتاز الذي يحظى بشهرة على مستوى الوطن· ورغم أن المساحة المنتجة قدرت ب6398 هكتارا بمحصول بلغ 2434150 قنطارا خلال الموسم الماضي، إلا أن التوقعات أكدت هذه السنة أن زيت الزيتون سيكون ناقصا بشكل ملحوظ وأسعاره ستعرف تصاعدا كبيرا، حيث بيع اللتر الواحد العام الماضي الذي شهد وفرة في الإنتاج، بين 250 و300 دينار جزائري· أما حاليا فبيع اللتر الواحد ب 500 دينار جزائري، على اعتبار أنه أول الإنتاج، لكن معلومات تؤكد أن الأسعار ستلتهب متأثرة بقلة المنتوجئ·بعض الفلاحين صرحوا أن سبب تراجع المنتوج هذه السنة ارتبط بعوامل طبيعية كتساقط الأمطار في وقت متأخر مما أضر بحبات الزيتون· كما تحدثوا عن مرض أصاب الأشجار تسبب في تساقط الحبات وهي صغيرة قبل أن تنضج· أما فلاحون آخرون فاعتبروا أن إهمال الأشجار أدى إلى كبرها في السن، حيث بدأ يظهر عليها العجز، كون الفلاحين لا يقصدونها إلا موسم الزيتون ولا يفكرون في رعايتها بقطع الأغصان الميتة·
