سجلت مصالح الدرك الوطني بعنابة، تزايدا مخيفا لمعدل الجريمة عبر مختلف بلديات الولاية بنسبة تجاوزت 25 بالمائة وتمكنت من وضع حد لنشاط أكثر من 50 عصابة أشرار وحجز ما يقارب 13 كلغ من الكيف وترسانة من الأسلحة البيضاء يستعملها المجرمون خلال اعتداءاتهم على المواطنين· دق قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة العقيد عبد العزيز توافق، ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع الملحوظ لتنامي الجريمة عبر مختلف بلديات الولاية خلال السنة المنصرمة، وأكد في ندوة صحفية نشطها بمقر المجموعة أن لغة الأرقام تدل على تفاقم الإجرام التقليدي في الأوساط الشبانية، لأن معدل الجريمة ارتفع بأزيد من 25 بالمائة مقارنة بما كان عليه في سنة ,2010 على اعتبار أن الإحصائيات الرسمية التي أعدتها المصالح المختصة في حصيلتها لسنة 2011 تشير إلى تسجيل 115 جناية خلال السنة المنصرمة، مقابل إعداد 1366 ملفا قضائيا تخص الجنح، مع نيل قضايا الضرب والجرح العمدي حصة الأسد من القضايا التي تمت معالجتها، تليها قضايا السطو والسرقة على الممتلكات، فيما احتلت قضايا الأفعال المخلة بالحياء الصف الثالث في ترتيب القضايا التي عالجتها مختلف وحدات الدرك الوطني بعنابة·
وأوضح قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة أن تنامي الجريمة قابلته زيادة نسبة النشاط الأمني الرامي إلى وضع حد لاتساع الدائرة الإجرامية عبر مختلف نقاط تراب الولاية، على اعتبار أن قضايا السنة المنصرمة عرفت تورط2518ئ شخصا على اختلاف أعمارهم، مثلوا أمام العدالة، وتم إيداع 110 منهم الحبس المؤقت، وهي جرائم كانت قد اقترفت من قبل متهمين من فئتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في متهمين من عتبة 18 سنة من العمر، والذين شكلوا نحو 51 بالمائة من إجمالي الأشخاص الذين تمت إحالتهم على الجهات القضائية، حيت تمثل الفئة الثانية المتهمين الذين تتجاوز أعمارهم 40 سنة، والذين تقارب نسبتهم نحو نصف العدد الإجمالي للمتورطين في قضايا الإجرام، مع التأكيد على أنه يوجد بين المتهمين أشخاص من مختلف شرائح المجتمع، سواء العمال، البطالين، الطلبة والأشخاص الذين يزاولون أعمالا حرةئ·
بالموازاة مع ذلك، سجلت وحدات الدرك الوطني بولاية عنابة خلال السنة المنقضية 146 قضية تتعلق بالمخدرات، وهو العدد نفسه من القضايا الذي كان قد سجل في سنة ,2010 وهي القضايا التي تمت إثرها فرق الدرك من حجز نحو 13 كيلوغراما من الكيف المعالج، وكذا 164 قرصا مهلوسا، في الوقت الذي اعتبر فيه قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني حمل الأسلحة البيضاء المحظورة دون مبرر شرعي من أكثر الجرائم التي انتشرت بشكل مخيف بولاية عنابة، لأن هذه القضايا أسفرت عن توقيف 276 شخصا ممن تمت متابعتهم بتهمة حيازة أسلحة محظورة، رغم أن الوحدات المعنية كثفت من نشاطها الرقابي على مستوى العديد من المناطق الساخنة، على غرار السرول ووادي النيل ببلدية البوني وسيدي عيسى بأعالي الكورنيش العنابي·
