كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة، أن مخبرين من أصل 2000مخبر لمراقبة جودة المواد والتفتيش والتصديق لديها الاعتماد فقط حيث ينشط 1998مخبرا دون اعتماد.وأشار إلى إنشاء صندوق لدعم هذه المخابر في حصولها على الاعتماد الذي تتراوح قيمته بين 700ألف دينار و5,1 مليون دينار. وأوضح المتحدث، أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، أن كون المخابر السالفة الذكر غير المعتمدة لا يعني رفضها الحصول على هذا النوع من الشهادات المعمول بها دوليا، وإنما نتيجة ارتفاع تكاليف الحصول عليها وشدّد المتحدث على ضرورة التزام وزارة الصناعة بدعم مخابر مراقبة الجودة والتقييس بشكل فعلي من أجل تحسين نشاطها وبلوغها مستوى المخابر العالمية. واقترح إنشاء صندوق لدعم هذه المخابر يكون تحت وصاية وزارة الصناعة. وشدد المتحدث على حاجة الجزائر بعد انفتاحها الاقتصادي إلى شبكة من المخابر المعتمدة، وضرورة تأهيل المخابر الموجودة وتوقيف العاجزة منها، من خلال مجموعة من الآليات لتقييم عمل هذه المخابر. وفيما يخص عدد طلبات الاعتماد التي تلقتها الهيئة التي يشرف عليها، قال المتحدث إن الهيئة الجزائرية للاعتماد تلقت 10طلبات اعتماد لمخابر تنشط في مجالات مختلفة، تم لحد الآن حسبه الموافقة على أربعة منها في حين تعمل الهيئة حاليا على دراسة الست طلبات، مشيرا إلى أن الانطلاق في منح أولى الاعتمادات من طرف الهيئة سيكون خلال شهر جويلية المقبل، حيث سيتم تمكين أي مخبر من الحصول على الاعتماد. من جهة أخرى أشار المسؤول إلى حاجة القطاع إلى 250خبيرا خلال الخمس سنوات المقبلة. كما أثار إشكالية عدم كفاية هيئات المراقبة التي تنشط حاليا، منها المكلفة بالجودة والنوعية والتقييس والملكية الصناعية مقارنة بالدول الأخرى. كما دعا إلى خلق شبكة معلومات عن النوعية وتنظيم الأمور في هذا المجال.
