أدى 469دركيا اليمين القانونية بالنسبة لضباط التكوين الخاص والطلبة الضباط العاملين للدفعة 41من التكوين الأساسي، وتم ترقية 283ضابطا من التكوين الخاص إلى رتبة ملازم أول سيوجهون لتأدية مهام تقنية توافق وشهاداتهم للعمل سواء بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام والشبكة الموحدة للإعلام والاتصال ومركز التطوير والبحث وكذا هياكل الإسناد للدرك الوطني. وجرت يوم الخميس بمجلس قضاء العاصمة مراسيم أداء اليمين الدستورية لصالح ضباط التكوين الخاص والضباط العاملين الدفعة ال 41من التكوين الأساسي وذلك بحضور مسؤولين سامين من قيادة الدر ك الوطني وهيئة من المحلفين، تتكون الدفعة الأولى من 283ضابطا تلقوا تكوينا خاصا، حيث تعتبر هذه الفئة من الحائزين على شهادات الماجيستر في شعب علمية ذات الصلة باحتياجات المؤسسة والمجندون على أساس الشهادة بعد أن أنهوا تكوينهم بالمدرسة وتمت ترقيتهم إلى رتبة ملازم أول ثم واصلوا تربصات متخصصة في العديد من المعاهد داخل الوطن وخارجه، وبعد أدائهم اليمين القانونية سيلتحقون بوظائفهم بصفة رسمية حيث سيوجهون لتأدية مهام تقنية تتوافق وشهاداتهم للعمل بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الكائن مقره ببوشاوي إلى جانب الشبكة الموحدة للإعلام والإتصال ومركز التطوير والبحث وكذا هياكل الإسناد للدرك الوطني، أما بالنسبة لخريجي الدفعة ال 41من التكوين الأساسي المتكونة من 186ضابط فهم حائزون على شهادات ليسانس ومجدون بعد مسابقة الإنتقاء انهوا أيضا تكوينهم الذي دام ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للدرك بيسر، سيرقون إلى رتبة ملازم ابتداء من شهر جويلية من السنة الجارية ويوجهون مباشرة لتدعيم صفوف الوحدات المشكلة للدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني بعد حفل تخرج الدفعات المزمع إقامته بعد أسابيع قليلة. وفي هذا السياق، أكد الرائد عبد الحميد كرود مكلف بالعلاقات العامة بخلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني، أن التوظيف في مؤسسة الدرك الوطني يكون وفقا لاحتياجات الجهاز وهياكله المنتشرة عبر مختلف الولايات موضحا أن ضباط الشرطة القضائية يتم تعيينهم بموجب قرار وزاري مشترك بين كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل، كما أن الضباط والطلبة الضباط الذين أدوا اليمين القانونية طبقا للمرسوم رقم 7308المؤرخ في 6جوان 1973المتضمن غعادة تنظيم الدرك الوطني، قد استوفوا جميع الإجراءات القانونية المطلوبة المتمثلة في صفة ضابط الشرطة. تجدر الإشارة إلى أن اليمين القانونية لا تمثل اعترافا وإقرار رسميا لعسكريي السلاح يؤهلهم للمارسة مهامهم وصلاحياتهم كضابط شرطة قضائية فحسب، بل هو عهد قطعوه على أنفسمهم بالبقاء أوفياء لمبادئ ثورة نوفمبر 1954وكذا السهر على صيانتها هما كانت الظروف وطاعة رؤسائهم في كل ما يدعوهم إليه الواجب الوطني وعدم استعمال القوة إلا لحفظ النظام وتنفيذ القوانين وحماية الوطن. ''البلاد'' تقف على إجراءات ''مخطط دلفين'' 500دركي لتأمين شواطئ العاصمة حرصت قيادة الدرك الوطني خلال موسم الاصطياف لهذه السنة على وضع ''مخطط دلفين'' حيز التنفيذ مبكرا بسبب التوافد الكبير للمواطنين على شواطئ البحر على خلفية ارتفاع درجات الحرارة فوق مستوياتها العادية، وهو ما استدعى تجنيد الوسائل المادية والبشرية التابعة للدرك الوطني للتصدي للمجرمين الذين يحاولون اغتنام هذه الظروف من أجل استهداف سلامة المصطافين، قبل أن يباشر رجال الدرك مهامهم رسميا عبر الشواطئ. كنا قد وقفنا نهاية الأسبوع على جملة هذه الإجراءات الأمنية على مستوى جميع الشواطئ بشرق العاصمة التي لاقت استحسانا من قبل المواطنين. قبل مباشرة مهمتنا، استعرض المقدم حواس بجاوي رئيس الأركان بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة تفاصيل ''مخطط دلفين'' لموسم الاصطياف الحالي الذي ينطلق سنويا من الفاتح جوان إلى منتصف شهر سبتمبر. وذكر أن المخطط يتشكل من جملة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تأمين وضمان السير الحسن لفصل الصيف بالعاصمة على جه الخصوص، وذلك بحكم كونها قطبا سياحيا تشهد توافد أعداد كبيرة من المصطافين عبر شواطئها الشرقية والغربية، ولأنها أيضا تستقطب آلاف المغتربين والأجانب الذين يفضلون قضاء فصل الصيف في الجزائر العميقة. وأضاف المقدم بجاوي أنه على هذا الأساس تم وضع خطة سُخرت لها جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتأمين 21شاطئا تابعا لإقليم تخصص الدرك الوطني بالعاصمة من أصل 54شاطئا مسموحا للسباحة. وتتشكل هذه الخطة من ثلاثة محاور رئيسية يتمثل الأول في مراقبة الطرقات والمسالك المؤدية للشواطئ من خلال تأمين وتنظيم حركة المرور عبر الطرقات المؤدية للشواطئ والمواقع السياحية لتسهيل المراقبة، حماية المواقع السياحية والمركبات وتأمين الشواطئ في حدّ ذاتها بتشكيل دوريات للمراقبة تجوب جميع الأماكن ليلا ونهارا. ويعمل هذا المخطط، الذي يكون بالتنسيق مع وحدات الحماية المدنية، على تنظيم خدمات عبر الشواطئ لتأمين ممتلكات المواطنين مع تكثيف التواجد الميداني من خلال تكثيف الدوريات والتشكيلات المتنقلة والثابتة مع تنظيم عدة مداهمات للأماكن المعروفة بالإجرام واللصوصية وقمع البيع غير الشرعي، لا سيما بالطرقات مما يخلف ازدحاما في حركة المرور والتسبب في حوادث المرور وتطبيق القوانين للحيلولة دون المساس بالأمن والنظام العموميين. وتعمل الوحدات المتواجدة على مستوى مركز العمليات على مستوى المجموعة الولائية للدرك على متابعة نشاط جميع الوحدات المتواجدة في الميدان لاستغلال المعلومات والتدخل السريع. وبخصوص الإجراءات المتعلقة بهذا المخطط، تم تجنيد 38فرقة إقليمية للدرك بالعاصمة معنية بتأمين الشواطئ، تخصيص 3 سرايا لأمن الطرقات للرغاية، زرالدة والجزائر لتأمين محاور الطرقات، 5 فرق أمن الطرقات، 6 وحدات للتدخل والاحتياط، التدعيم بحوالي 500دركي يلتحقون بالعاصمة نهاية الشهر، إضافة إلى 500آخرين يلتحقون بداية من شهر جويلية جوان قادمين من المدارس التابعة للدرك والمتخرجين الجدد، وتم إقحام 5 فصائل للأمن والتدخل، و15 فريقا سينوتقني من الكلاب المدربة للاستعانة بها في الكشف عن المخدرات والمتفجرات. وأشار المقدم بجاوي إلى أن تطبيق ''مخطط دلفين'' منذ سنة 2006لم تُسجل أي اعتداءات في أماكن اختصاص الدرك الوطني. وبالنسبة لمنح رخص كراء الشمسيات أفاد الرائد رضا بوخنفوف قائد كتيبة الدرك الوطني بالرويبة بأن الجديد خلال هذه السنة أن منح الرخص لم تعد من صلاحيات البلديات مثما كان معمولا بها سابقا، بل أصبحت من اختصاص المصالح الولائية وتحدد فيها شروط ممارسة هذا النشاط من طرف المتحصلين على الرخص، حيث منعت استغلال أي مساحة من الشاطئ أو حيازتها لوضع فيها الشمسيات ويبقى المواطن حرا في كراء الشميات من عدمها. ويسهر رجال الدرك المتواجدون بالشواطئ على تطبيق هذه التعليمات لتفادي تعرض المواطنين للاستفزازت والمضايقات من طرف هؤلاء الباعة. شواطئ إقليم الرويبة والدار البيضاء في مأمن من شتى أنواع الإجرام زيارتنا للشواطئ الشرقية للعاصمة التي تتميز بمنظر طبيعي خلاب، إلى جانب مظهرها السطحي الذي حرصت السلطات المحلية على أن تكون نظيفة تليق بمقام المصطافين. وكانت البداية بشاطئ رغاية الممتد على طول حوالي 5,3 كلم، حيث تميز في نهاية الأسبوع بتوافد كبير للمواطنين المصطافين القادمين من المناطق المجاورة على غرار برج البحري وبودواو والرغاية وغيرها. وأبرز ما لفت انتباهنا على مستوى هذا الشاطئ التواجد الأمني المكثف لرجال الدرك، إلى جانب عناصر الحرس البلدي. وبالاقتراب أكثر إلى الشاطئ يوجد مركز الدرك الوطني يسهر أفراده من خلال دورياتهم التي تجوب طول الشاطئ على تفقد سلامة المواطنين وممتلكاتهم وكذا تقديم النصائح لهم ومنع استعمال جميع الوسائل أو وسائل الترفيه التي قد تتسبب في مناوشات أو إزعاج للمصطافين. وغير بعيد عن ذلك توجهنا نحو شاطئ القادوس ثم شاطئ طرفاية المعروف بشاطئ ''لي كناديان'' التابعة لبلدية هراوة، ثم إلى كل من شاطئ الباخرة المحطمة ببرج الكيفان وديكالاج بعين طاية، حيث لمسنا الظروف والإجراءات الأمنية نفسها رغم التوافد الكبير لعدد الوافدين إلى هذه الشواطئ. كما يسهر رجال الدرك أيضا هناك على ضمان الصحة العمومية من خلال تولي مهمة إبلاغ السلطات الإدارية عن النقائص المسجلة ميدانيا من غياب شروط النظافة والأمن.
