تحول ملف السكنات القصديرية بعاصمة ولاية الجلفة، إلى سجل للمتاجرة و”البزنسة” على كافة المستويات والأصعدة، حيث تحصلت ”البلاد”، على معلومات مؤكدة، تطعن جملة وتفصيلا في عدد كبير من القاطنين هناك على ”الورق” ولا وجود لهم داخل الحي، إلا أنهم يظهرون فجأة بمجرد نزول لجنة من لجان الدائرة للتحقيق أو للمعاينة، بداية بمن يدعون تمثيل الحي، حيث أكد عدد من القاطنين منذ سنوات عديدة، أنهم يجهلون بالمرة ”ملامح” من يدعون تمثليهم، متسائلين كيف يمثلهم من لا يقطن هناك؟ ومن لا يعرف يومياتهم الحالكة التي مروا بها في أزمة الثلوج الأخيرة والأمطار، وعلى مدار سنوات من وجودهم داخل هذا التجمع القصديري، الذي يحوي كوارث بيئية وقنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، على خلفية شبكات الكهرباء المنتشرة بقوة و”العريانة” والمعرضة لجميع عوامل التعرية· وأضاف سكان قاطنون هناك منذ عشرية، أن ”البزنسة” الممارسة هناك وصلت إلى غاية التحدث باسم لجان الدائرة وتقمص أدوارهم و”الطبطبة” على العديد من البيوت غير المحصية، بسبب ثغرات مسجلة في عملية إحصاء سنة ,2007 ومطالبتهم بتقديم ملفات جديدة، إضافة إلى مبالغ مالية وصلت إلى حدود مليوني سنتيم، من أجل إضافتهم إلى القوائم المعدة للترحيل حسب اللجان الوهمية التي تكاثرت وأضحت تزور السكان في العديد من المناسبات وتزرع ”الريح”وتأخذ ”الصحيح”· مع العلم أن هناك مسبوقين قضائيا على خلفيات ”ثغرات” مالية، يدعون التمثيل الجمعوي، كانت لهم زيارات إلى هذا الحي في أوقات سابقة والتحدث باسم لجان الدائرة وتقديم وعود بضمهم إلى القوائم المحصية·
وتحدثت مصادر ”البلاد” عن تقديم قائمة معدة من قبل هذه الجمعيات ”المسبوقة قضائيا” التي لا تحمل من الوهم إلا ”الكاشي والختم” للجهات الرسمية التي رفضت هذا التدخل وهذه ”البزنسة” التي أضحت تمارس في وضح النهار، وكم من لجنة وهمية تم طردها، كانت تحاول الاستثمار في معاناة سكان القصدير، تقودها وجوه تدعي التمثيل الجمعوي، تتحدث تارة باسم المجتمع المدني وتارة باسم وسائط إعلامية، على الرغم من أن ملفاتهم ”محروقة” بالسوابق القضائية أو بالقروض المالية وملفات تشغيل الشباب و”الشياب”، والثابت في الأخير أن ملف الأحياء القصديرية بعاصمة ولاية الجلفة، أضحى ورقة رابحة لل”تبزنيس”ومقصدا شبه يومي للجان وهمية عديدة، والمطلوب حسب السكان الأصليين تدخل الجهات الرسمية والأمنية لإرجاع الأمور إلى نصابها، قبل وقوع الكارثة·
