شرعت مصالح فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، أمس، في التحقيق بشأن وجود تلاعبات في وثائق التعويضات الخاصة بأدوية المصابين بالأمراض المزمنة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي· وأفاد مصدر مطلع أن قيمة المبالغ المالية محل التحايل قد يتجاوز ملياري سنتيم· وأضاف المصدر ذاته أن تحريات مصالح الأمن انطلقت منذ خمسة أشهر وجاءت بعد توفر معلومات عن وجود وصفات طبية مزورة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي يرجح، تورط شبكة مكونة من عدة أشخاص يعملون على تزوير وصفات طبية بأدوية باهظة الثمن وقابلة للتعويض بأسماء مرضى من أجل إيداعها بوكالات صندوق الضمان الاجتماعي وبعدها التأشير عليها للحصول على تعويضات مالية· وواصل المصدر أن الجهات المكلفة بالتحقيق شرعت في استدعاء موظفين بالمؤسسة وصيادلة خواص، بحثا عن خيط يكشف ملابسات هذه القضية التي كلفت خزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسائر بحوالي ملياري سنتيم· وأشار المصدر نفسه أن صيادلة خواص متورطون في فضيحة التلاعب بوثائق التعويضات التي يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد دفع تعويضات مالية عن أدوية أكثر من مرة لفائدة مصابين بأمراض مزمنة· وقال مصدر عليم تحدثت إليه ”البلاد”، إن المصالح الأمنية استدعت 80 شخصا بين موظفين بالمؤسسة وصيادلة خواص وحتى مواطنين مؤمنين اجتماعيا تكون أسماؤهم قد وردت في التعويضات المالية للأدوية في أكثر من مرة وعلى فترات متقطعة· وتحصي المصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنويا، خسائر مادية تترواح بين 80 مليار و120 مليار سنتيم جراء عمليات غش وتزوير تتم بين أطراف متواطئة· وكان المدير العام للمؤسسة قد صرح في وقت سابق أن مصالحه تتحرى بشكل دقيق في مسألة التعويضات المادية تفاديا لوقوع تجاوزات من شأنها أن تكلف المؤسسة خسائر كبيرة·
