تدفقت فئات واسعة من المواطنين غير المدرجين ضمن القائمة الأولية السكنية الاجتماعية لبلدية الشلف المقدرة ب342 وحدة سكنية على اللجنة الولائية للطعون لإيداع طعونهم تبعا للآجال القانونية في العملية ذاتها. وقد ولدت القائمة التي تم الإفراج عنها الاثنين الماضي حالة من التشنج وسط شرائح المجتمع لاسيما الفئة التي لم يسعفها الحظ في الاستفادة من السكن، بالرغم من استظهارها الوثائق الدالة على قدم ملفات مواطنين تعود إلى بداية التسعينيات، ولم يكن الحظ حليفهم على مر الأعوام. علم أن والي الشلف دعا جميع المواطنين إلى إيداع طعونهم لدى المصالح المكلفة بذلك، لاحتواء الغضب الكامن في صدور المقصين مخافة أن ينفلت الوضع إلى ما لا تحمد عقباه، في ظل الأجواء المشحونة التي تطبع أزقة وشوارع الولاية، مصدرها مواطنون متذمّرون من الإقصاء، أمام تضارب الأنباء عن سلامة القائمة السكنية وضمها أسماء في أمس الحاجة إلى السكن، وبين معلومات تفيد ورود أسماء ضمن القائمة لا تمت بصلة إلى منطق الاستفادة، وأرفقت جهات حديثها عن هذه الأسماء بأعمارهم التي لم تتخط في أقصى الأحوال 23سنة، بل تمحور الحديث حول بروز أسماء عزاب ضمتهم القائمة. في السياق ذاته، قالت مصادر عليمة ل''البلاد'' إن الطعون التي تخطت ضعف عدد سكنات القائمة، اقتصرت في مجملها على الجهات التي ينحدر منها المستفيدون فضلا عن معدلات اعمارهم، كون ان الفئة التي سارعت الى إيداع طعونها رأت أنه من غير اللائق إدراج أسماء شابة في وقت يوجد ارباب عائلات يتعدى اعمارهم 45سنة، ناهيك عن قدم ملفاتهم المودعة لدى الجهات المكلفة بأعداد وتوزيع السكن الاجتماعي، منذ أن كانت عملية توزيع السكن تحت وصاية لجان البلديات، قبل تحويل صلاحيات ذلك إلى لجان الدوائر تبعا لمرسوم تنفيذي أنهى مسلسل التلاعبات بقوائم السكن الاجتماعي التي تسبب كما هو معلوم في اضطرابات اجتماعية ساخنة في عدد من البلديات. في هذا الصدد تعالت أصوات تدعو الجهات الوصية إلى فتح تحقيق في الوضع الاجتماعي لعدد من المستفيدين، بعد أن حامت جملة من الشكوك حول كيفيات إدراجهم ضمن القائمة التي دفعت على ما يبدو بعض الجهات المسؤولة للخروج عن صمتها ورفضها تحمل مسؤولية الكيفية التي تم بها إعداد القائمة سواء كانت قانونية أو دون ذلك، وهو ما عزز الشكوك بأن القائمة تم إعدادها في وقت سابق بمعنى قبل قدوم الجهات الرافضة تحمل مسؤولياتها، بعدما اكتفت بطمأنة المواطنين بدراسة طعونهم بجدية وتلويحها بلغة الشطب في حال توصلها إلى حقائق عن استفادات غير شرعية لأسماء طالتها الطعون، مع العلم أن والي الشلف كان وافق على تشطيب بعض الأسماء بحجة امتلاكها سجلات تجارية التي تثبت ثراء أصحابها. تجدر الإشارة إلى أن عدة قوائم سكنية لم يتم الفصل فيها لحد الآن على غرار قوائم وادي سلي، الشطية، أبو الحسن وسيدي عكاشة.
