طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش امس في حق المتهم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا والمتورط في قضية خيانة الأمانة و التي راحت ضحيتها محامية معتمدة لدى المجلس نيابة عن زوجها المرحوم بعد عملية بيع لسيارة من نوع مرسيدس للمتهم وهو مقاول الذي قام باسترجاع السيارة بعد وفاة المرحوم دون تمكن الضحية من استرداد مبلغ 400مليون سنتيم. متابعة المتهم جاءت عقب الشكوى المقدمة من طرف المحامية بتاريخ 40 ماي من العام الجاري مفادها أن المتهم باع لزوجها سيارة من نوع مرسيدس بمبلغ 5.00مليون سنتيم وتسلم منه مبلغ 400مليون سنتيم نقدا وبقي في ذمته 100مليون، مضيفة أنها اتصلت بالمتهم وعرضت عليه استرداد سيارته واسترجاع المبلغ المدفوع وفعلا استرد المتهم سيارته وهذا ما اكده الشاهد والضحية في الجلسة، إلا أنه رفض إرجاع المبلغ لأرملة الضحية المحامية مشيرة إلى أن المتهم قام ببيع السيارة لشخص آخر. وحسب جاء في تصريحات المتهم امام قاضي التحقيق، فإنه باع للمرحوم السيارة بمبلغ 500مليون سنتيم وسلمه منها المرحوم 100مليون سنتيم وأنه مدين للمرحوم ب400 مليون سنتيم مؤكدا أنه قام بالاتصال بزوجته وسلم لها مبلغ 30مليون سنتيم وأنه ليس مدينا باي مبلغ للمرحوم، إلا أن هذا الأخير في جلسة المحاكمة التي تغيبت عنها المحامية ارملة الضحية تراجع عن اقواله وأكد في تصريحاته أنه سوف يسوي وضعيته مع أرملة الضحية، مشيرا إلى أنه صديق العائلة منذ سنوات وهذا ما أكده الشاهد في قضية الحال، مضيفا أن المتهم باع للمرحوم السيارة ودفع له مبلغ 100مليون سنتيم وبقي في ذمته 400مليون دج وأن المتهم استرد سيارته.
