لا شيء يدفع للاعتقاد ان العلاقة المتوترة بين التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني في ولاية معسكر ستعرف حلا في القريب العاجل ،في ظل استمرار تبادل التهم والتصريحات النارية بين مسؤولي الحزبين المشكلين للأغلبية الساحقة لتركيبة منتخبي المجلس الشعبي الولائي . حيث طفا الصراع البائن الى السطح ئوبات شبح الانسداد يخيم على المجلس الشعبي ألولائي أمام رفض الارندي بقيادة منسقه ألولائي جليد قادة كل مبادرات اذابة الجليد مع الطرف الاخر المشكل من رئيس المجلس بوخاري ابراهيم عن الافلان ومحافظه في ان واحد . ولم يبق الصراع بين الطرفين محصورا في اروقة ابيوي معسكر بل انتقلت عدوى الخصام السياسي بين الحزبين الى القواعد النضالية لاسيما الافلان الذي رفض سياسة التشويش علىئ محافظه ابراهيم بوخاري الذي يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي ،كما ساندوا تصريحات هذا الاخير التي اطلقها في دورة مارس امام الهيئة التنفيذية بخصوص بيروقراطية مصلحة البطاقات الرمادية بذات الولاية ، متهما بعض الاعوان دون ذكرهم بالاسم بتلقي عمولات من قبل مواطنين من اجل الاسراع في تسوية ملفاتهم مقابل فرض حصار على اخرين امتنعوا عن تعميم سياسة العمولات وهو ما لم يهضمه انذاك 14عونا من ذات المصلحة . اذ سارعوا حينها في تقييد شكوى جماعية ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي بوخاري ابراهيم ،في الجهة المقابلة استثمر الارندي في الصراع الدائر بين رئيس المجلس وهؤلاء الاعوان ،اين اطلق منسق تشكيلة احمد اويحي في معسكر تصريحات نارية غير معهودة ضد مسؤول ابيوي معسكر متهما اياه بتشويه سمعة اعوان واطارات المصلحة المذكورة في غياب قرائن دامغة تثبت صحة معلوماته التي ادلى بها امام والي معسكر ،على هذا النحو اعتبر الارندي التصريحات بالخطيرة التي تلزم العدالة تطبيق القانون في هذا الشان ومحاسبة أي طرف يحاول ممارسة السياسة على حساب سمعة الغير. في السياق ذاته قلل رئيس المجلس الشعبي الولائي من حجم الهالة السياسية التي أحاطت بالقضية ،معتبرا نفسه مسؤوالا عن كلام بدر منه وليس الفتنة التي تحاول اطرافا تحركيها على خلفية مواعيد سياسية تتصدرها انتخابات التجديد النصفي لاعضاء مجلس الامة التي باتت تسيل لعاب مرشحين من الارندي والافلان
