استعرضت محكمة بئر مراد رايس، قضية مغتربة بكندا في عقدها السابع نصبت واحتالت على صديقة لها بالجزائر، بعدما أوهمتها بحاجة شركة كندية إلى فيلتها بحيدرة لتحويلها إلى مقر اجتماعات واستقبال السفراء والوزراء الكنديين مقابل مستحقات إيجار خيالية، مما مكنها من سلبها مبلغ 18 مليون سنتيم دون وجه حق. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2007، حين أوهمت المتهمة صديقتها الضحية باستئجار فيلتها لشركة كندية تسعى للاستثمار وفتح مكاتب خاصة لها بحيدرة، لتقوم الضحية بإعادة تهيئة وتأثيث فيلتها كلفتها 200 مليون سنتيم، فيما استأجرت لها شقة تؤويها. وبعد مرور سنة لم يظهر للشركة أي أثر لتدرك الضحية أنها راحت ضحية نصب واحتيال. توجهت الضحية إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى ضد المتهمة (س.ج). وأثناء المحاكمة، فند التهمة الموجهة إليها وقالت إنها فعلا تعرفت على الشخص (بيار ترومبلي) الذي طلب منها البحث له عن مقر لتأسيس شركته، غير أنه ولدى التحري عن صفة الشركة الكندية تبين أن الشركة قطعت علاقتها مع الجزائر منذ ما يزيد على 4 سنوات ولا تنوي إعادة الاستثمار فيها. وعلى أساس التهمة المنسوبة للمتهمة طالب دفاع الضحية بإلزامها تعويضا قدرهُ 300 مليون سنتيم، فيما التمست ممثلة الحق العام تسليط عقوبة العامين حبسا نافذا و5 ملايين سنتيم في حق المتهمة.