نددوا بإقصاء آلاف المتضررين من الاستفادة من الإعانات مصدر مأذون من الولاية ل«البلاد»: «لجان حصر الأضرار تواصل عملها الميداني» قرر ممثلو عائلات متضررة من فيضانات شهر فيفري الأخير ومنكوبون من شريحتي التجار والفلاحين حرموا من إعانة الدولة الخاصة بالتعويضات، نقل الاحتجاج إلى العاصمة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة ووزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران، إذا لم تتدخل الجهات الوصية للنظر في إقصاء آلاف المنكوبين من الاستفادة من الإعانات، والتحقيق فيما وصفوه ب«التلاعب بالمساعدات والشروع في تبديد أكثر من ألفي مليار دون أن تأخذ طريقها إلى المعنيين». ورغم الإنزال الحكومي ممثلا في زيارة عدة وزراء يتقدمهم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إلى المناطق المتضررة بولاية الطارف للوقوف على حجم الخسائر والأضرار بعدة قطاعات على غرار الفلاحة، التجارة، السكن، السدود والأشغال العمومية، وإصرار المسؤولين الحكوميين على «الطابع الاستعجالي» للتكفل بضحايا السيول الجارفة، ما تزال العديد من الملفات عالقة تنتظر الحل، خاصة التي تتصل بإعادة تقييم الأضرار الخاصة بأكثر من 3 آلاف بيت متضرر تم تصنيفه بطريق الخطأ من قبل لجان تقييم الأضرار، التي تشكلت في الحين ورغم الوعود الكثيرة التي تلقاها المنكوبون من المسؤولين المحليين حول التكفل بانشغالاتهم، فإن شيئا من هذا القبيل لم يتحقق. كما رفضت الحكومة طلب المنكوبين تقديم أي تعويض عن المنقولات التي جرفتها السيول، بالإضافة إلى ما أسماه منكوبون، خلال احتجاجاتهم المتكررة في عدة بلديات خاصة بالضاحيتين الغربية والشرقية، ب «سوء التدبير». وتعاني مختلف الشرائح المتضررة على غرار الأسر والفلاحين والتجار من بيروقراطية شديدة على مستوى مديريات السكن والتجارة والفلاحة. والأهم هنا هو رفض المسؤولين المحليين تعويض التجار وتقديم تعويضات شحيحة جدا ومحدودة للغاية للفلاحين الذين تكبدوا خسائر فاقت قيمتها 100 مليار سنتيم، حسب فلاحين من بلديتي الشافية والشط. وكشف ممثلو التجار المحتجين أن خسائر الفيضانات فاقت 90 مليار سنتيم، تكبد أغلبها تجار البلديات الغربية، وعجز التجار المنكوبون عن تعويض هذه الخسائر التي أرغمت بعضهم على التوقف بصفة مؤقتة أو نهائية عن ممارسة التجارة. وقال مصدر مأذون من ولاية الطارف ل«البلاد»، إن لجان إحصاء الأضرار لا تزال تواصل عملها الميداني، رغم إعدادها تقارير أولية تم رفعها لمختلف الوزارات المعنية، مؤكدا أن مصالح الولاية نصبت لجنة ولائية مشتركة لتنسيق الجهود والتكفل بتوزيع الإعانات الحكومية على المنكوبين الحقيقيين، في إشارة إلى أن مواطنين غير متضررين اندسوا لمزاحمة المنكوبين بشكل عطل نوعا ما عملية التكفل بمختلف الشرائح المتضررة. التعويضات لن تشمل جميع الشعب الفلاحية أقر مدير الفلاحة ياسين كورد من جهته، أنه تم تسخير الأموال الموجهة لتعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات على مستوى مديرية المصالح الفلاحية. وأضاف ذات المسؤول أنه فتح بناء على قرار صادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قرض مقتطع من صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية سمح بتنصيب على مستوى مديرية المصالح الفلاحية «لجنة تقنية» لأنماط المتابعة واستئناف الأنشطة الفلاحية بعد منح تعويضات للفلاحين المعلن أنهم منكوبين. وأوضح كورد أنه بناء على نفس القرار الوزاري، فإن المعنيين بعملية المساعدة على استئناف النشاط الفلاحي هم الفلاحون ومربو المواشي الذين يعملون في إطار فردي أو المنظمون ضمن تعاونيات أو مجموعات أو جمعيات، فضلا عن الشركات التي تنشط في مجال الفلاحة وذلك على مستوى «البلديات المعلن أنها منكوبة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي تعرضت لأضرار جراء تلك الاضطرابات الجوية». وأشار نفس المصدر إلى أن هذه التعويضات ستمس «5 شعب فلاحية»، من بينها الحبوب من أجل أشغال التخصيب ونزع الأعشاب الضارة والمعالجة الصحية والطماطم الصناعية في مجال اقتناء البذور وتربية الحيوانات في مجملها وأشغال تصريف المياه والبيوت البلاستيكية وأنظمة السقي.
