أمر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي بوقف المعارك في مدينة غاو في شمال مالي والتي تركت مفتوحة أمام المتمردين الطوارق الذين هاجموها في الصباح. وقال الكابتن أمادو سانوغو إنه «نظرا لوضع السكان» في منطقة المواجهات.. قررت القوات المالية عدم إطالة أمد المعارك». ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مطلعة قولها إن الأمر أعطي للقوات الحكومية بإخلاء المدينة. وقال الكابتن سانوغو في بيانه انه «سيتم وضع خطة لتأمين المدينة لضمان عدم انتهاك سلامة أراضي مالي». ويوجد في غاو مقر قيادة القوات المسلحة لمنطقة الشمال، على بعد نحو ألف كلم شمال شرق باماكو. ويعيش في غاو قرابة 90 ألف نسمة. وتحت وابل من الأسلحة الثقيلة قصف المتمردون الطوارق ثلاثة أحياء على الأقل من أصل ثمانية في المدينة الرئيسية في الشمال. ودخل الطوارق الذين لم يعرف انتماؤهم إلى المدينة في الصباح واندلعت على الإثر معارك حول معسكرين تحصن فيهما الجنود للمقاومة. ولم تعلن أي حصيلة للمعارك ولم يعرف عدد المشردين. وأكد شهود مشاركة عناصر من تنظيم «القاعدة» في الهجوم، حيث استهدف بعضهم متاجر مشروبات هاتفين «الله اكبر» و«أنصار الدين» وهو اسم الجماعة المسلحة التي يقودها الزعيم الطوارقي إياد اغ غالي وتشكل عنصرا أساسيا في التمرد. وأعلنت «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا» وهي فرع من تنظيم القاعدة؛ مشاركتها في القتال. ويدير الحركة ماليون وموريتانيون. وبعد سقوط مدينة كيدال في أيدي المتمردين الجمعة الماضي تعتبر غاو نكسة شديدة للانقلابيين خصوصا أنهم برروا انقلابهم في ال 22 مارس الجاري تحديدا بفشل نظام أمادو توماني توري في احتواء التمرد في شمال البلاد. وسيطرت مجموعة «أنصار الدين» تدعمها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، اكبر مجموعة تمرد طوارق، وعناصر من تنظيم القاعدة على مدينة كيدال التي تبعد 300 كلم شمال شرق الحدود الجزائرية. وبهذا؛ بات معظم أنحاء شمال شرق البلاد في أيدي المتمردين الطوارق والمجموعات «المتشددة» التي تشن منذ منتصف جانفي الماضي هجوما «لتحرير» أراضي الأزواد، مهد الطوارق، ولم يبق تحت سيطرة الحكومة سوى «حامية تمبوكتو». وتبدو باماكو التي تقع على مسافة ألف كلم؛ بعيدة المنال بالنسبة للمتمردين، غير أن سقوط كيدال والمخاطر حول غاو يشكلان نكستين كبيرتين للجنة الوطنية للاصلاح والديمقراطية «مجلس الانقلابيين». من ناحية أخرى، منحت فيه دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا زعماء الانقلاب مهلة لتحديد موعد بدء تسليم السلطة وإلا واجهوا عقوبات. وأطاح عسكريون من رتب متوسطة بالرئيس أمادو توماني توري احتجاجا على عدم توفير أسلحة كافية للتصدي لتحالف من المتمردين البدو و«المتطرفين» المزودين بأسلحة ثقيلة تسربت من ليبيا من الحرب التي وقعت هناك العام الماضي.
