أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة، ليلة الأربعاء أحكامها، في قضية فندق جبل الناقة بسيدي عيسى، بالحكم بين البراءة و10 سنوات سجنا في حق المتهمين الذين بلغ عددهم 78متهما. أسدلت محكمة الجنايات الستار بعد ثمانية أيام متتالية من الجلسات على إحدى أهم القضايا التي اهتزت لها الساحة المسيلية والوطنية، نتيجة لعدد الكبير من المتهمين، والتهم التي لاحقتهم متعلقة بجنايات القتل العمدي، الحرق والنهب وإتلاف ملك الغير وإعاقة طريق عمومي. واعتماد هيئة المحكمة لأول مرة على المخططات البيانية لمواقع الأحداث وأشرطة اليوتيب والصور. وقد عرفت جلسة المحاكمة تعزيزات أمنية مشددة، واضطرت هيئة المحكمة إلى الانسحاب لأكثر من ساعة لفسح المجال لقوات الأمن لتهدئة الأوضاع وإعادة الهدوء إلى القاعة. جلسات المحكمة التي جلبت إليها عشرات الحضور من أهالي المتهمين، ابتدأت بطرح سؤال احتياطي: هل يستفيد كل من المتهمين، بلقلاوي الداودي وتباني الطاهر، وهما على التوالي أخو مالك الفندق ومعاونه المتابعان بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار من الأعذار المخففة، وهو ما كان لصالح المتهمين وبالأغلبية ليدانا بثلاث سنوات سجنا نافذا، في حين كان السجن لمدة سنوات لستة آخرين من بينهم ابن صاحب الضحية العرباوي ساعد المدعو برياص بعشر سنوات سجنا نافذا لارتكابهم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق صاحب الفندق، وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين لمتابعتهم من طرف المحكمة بجناية الحرق والنهب. فيما أدانت الهيئة ذاتها ثمانية متهمين آخرين بثلاث سنوات سجنا منها عامان موقوفا التنفيذ، لارتكابهم جناية النهب وإتلاف ملك الغير، وعام حبسا نافذا ل13 متهما لارتكابهم جناية إعاقة طريق عمومي، واستفاد 41متهما من حكم البراءة. يذكر أن ممثل النيابة العامة استظهر خلال مرافعته عدد الأدلة التي تدين كل متهم من المتهمين الذين حضروا جلسة المحاكمة من بينها تحقيقات الضبطية القضائية والشرطة العلمية التي قدمت من الجزائر العاصمة وحققت في القضية، قبل أن يطالب هيئة المحاكمة بتسليط عقوبة الإعدام في حق 18متهما، بينهم شقيق صاحب الفندق والعامل، والمؤبد ل 34متهما و20 سنة في حق 26متهما آخر، ليفسح المجال بعدها لهيئة الدفاع عن المتهمين والمشكلة من 34محاميا من أجل المرافعة. والبداية كانت صبيحة أمس بمرافعة نقيب المحامين بالولاية، الأستاذ محمد عطوي، الذي بدأ مرافعته بتوجيه الشكر إلى كل من النائب العام ورئيس مجلس القضاء على الظروف التي تسير بها أطوار المحاكمة، قبل أن يعرّج على الحديث وبإسهاب عن القضية، وهنا اتهم المحامي بعض المصالح التي أسندت إليها مهمة معالجة القضية بالتقصير وبأنها لم تقم بدورها على أكمل وجه، وذلك من خلال التوقيفات العشوائية التي طالت عددا من المتهمين، خاصة بعد أن أكد أن أغلب المتهمين أنكروا جميع تهم الحرق والنهب التي وجهت إليهم.
