تلقى أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بعين الدفلى السيناتور أحمد حنوفة، قرار المحكمة الإدارية الذي يلزم الإدارة بإعادة إدماج 9 مترشحين في قائمة الأفلان بعد أن تم إقصاؤهم من الانتخابات التشريعية للعاشر ماي، وأكد أمين المحافظة أحمد حنوفة ل«البلاد»، أن الإقصاء الجماعي لمترشحي الأفلان بررته الإدارة بنقص في الوثائق وعدم تسجل بعض المقصين ضمن القوائم الانتخابية بعين الدفلى، مضيفا أنه تم اللجوء إلى القضاء كما ينص عليه قانون الانتخابات باعتبار أن الاقصاء كان غير قانوني ولا يخضع إلى أي معيار يثبت حرمانه من التنافس على مقاعد البرلمان. وفي السياق نفسه، أكد محامي رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بعين الدفلى زناتي عبد الرحمان أنه قدم للعدالة ما يبرر تسجيل موكله في قوائم الناخبين، ضاربا موعدا يوم الاثنين أمام المحكمة الإدارية بعدما حددت هذه الأخيرة جلسة النظر في الطعن الذي قدمه دفاع المرشح الذي أبدى تمسكا شديدا بمنصبه وقرر خوض غمار القضاء لرد الاعتبار لنفسه على غرار المرشحين التسعة الآخرين الذين أقصتهم الإدارة من قائمة الأفلان وأعاد القضاء الاعتبار لهم بينهم رئيس بلدية عين بويحي بن فيسة صاحب المرتبة الثانية في القائمة، الذي يكاد يحرم من الترشح بتهمة واهية لا أساس لها من الصحة حسب دفاعه. وحسب مصادرنا فإن دفاع المرشح رفض إيداع أي احتجاج، منبها القضاء، إلى أن الإدارة وقعت في أخطاء إدارية جسيمة، وأن قرارها لم يكن ثابتا ويفتقد إلى الأسس القانونية. ولفت الدفاع إلى أنه سيقدم دفوعات قانونية ثابتة من شأنها إعادة تثبيت زناتي في موقعه.، من جهة أخرى، يعول الأفلان بعين الدفلى على حصد أكبر عدد من المقاعد خاصة أن متصدر القائمة يتمتع بشعبية كبيرة لدى مواطني المنطقة، كما أن قائمة الأفلان بالولاية احتوت على 6 رؤساء بلديات ونائب حاليا في البرلمان، ما جعل المناضلين يعبرون على ارتياحهم بعد أن أخذت قيادة الحزب بعين الاعتبار مسألة التوزيع الجغرافي للمترشحين، متعهدين في الوقت نفسه بإنجاح قائمة الأفلان من خلال القيام بحملة كبيرة تستقطب أصوات الناخبين.
