أفرج الوزير الأول أحمد أويحي بصفة رسمية عن قرار منح هبات مالية قوامها 128 مليون سنتيم لقاطني شاليهات ولاية الشلف وذلك وفق آلية جديدة بعد تعديلات شبه راديكالية طرأت على الهبة السابقة، وتستفيد كل عائلة منكوبة من اصل 18316 عائلة تقطن في بناءات جاهزة مر عليها 32 سنة كاملة منذ زلزال الأصنام 1980، من إعانة قدرها 120 مليون سنتيم، علاوة عن مخصص مالي آخر قدره 8 ملايين سنتيم خصص لصالح هيئة المراقبة التقنية لأجل متابعة مراحل سير إنجاز السكنات البديلة عن البراريك التي تحاصر أكثر من 28 بلدية على مستوى تراب الولاية. وتفيد مصادر «البلاد» التي واكبت احداث المنكوبين طيلة عقد كامل ونقلت انشغالات المنكوبين بأمانة خلال الربيع الأسود الذي عاشته الولاية سنة 2008 والي انتهت بترحيل الوالي السابق إلى عنابة، فإن الهبة المالية قفزت من 700 الف دينار جزائري إلى سقف 120 مليون سنتيم وتضاف إليها قيمة 8 ملايين التي رصدت لفائدة «السيتيسي»، حيث نجحت تنسيقية البناءات الجاهزة خلال نضالها المرير مع السلطات باختلاف مستوياتها في رفع الإعانة وتحقيق إعانة إضافية أخرى قدرها 57 مليون سنتيم. وتفيد مصادر تشتغل على الملف، أن الإعانة ستصرف حتى نهاية الشهر الداخل ودفعة واحدة وأن الوزير الأول أبلغ جميع المؤسسات المالية ووزيري السكن والعمران والمالية للشروع في تنفيذ القرار لطي ملف عمر طويل في الأدراج واتخذته بعض الأحزاب كمطية لقضاء مآربها في جميع المواعيد الانتخابية والمناسبات الوطنية. كما تقرر مسح كامل ديون العائلات المنكوبة التي تبقى تحت وصاية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف، إذ تستفيد قرابة 700 عائلة تئن تحت وطأة العوز الاجتماعي من عملية مسح الديوان المترتبة عنها كمستحقات إيجار مصالح «أوبيجي « الشلف. القرارات الحاسمة التي أعلنت عنها الحكومة في هذا الظرف الهام الذي يترجم نية الحكومة في قطع الطريق أمام تجار الأزمات ودعاة «البويوكوت»، على مقربة من الانتخابات التشريعية، لم تتوقف عند هذا الحد، بل أوضح والي الشلف الذي اجتمع أول أمس بممثلي البناءات الجاهزة لشرح تفاصيل القرار الوزاري، أن الوزارة الأولى قررت تمكين وثائق إثبات الملكية لكامل المنكوبين المتضررين من زلزال الأصنام دون استثناء، ولفت إلى أنه سيسهر على إنجاح العملية في ظرف قياسي ومتابعة مراحل صرف الهبات المالية من اجل تجسيد مبدأ القضاء على البناءات الجاهزة الذي أقره رئيس الجمهورية منذ 5 سنوات خلال زيارة قادته إلى الشلف. في السياق ذاته كشفت لغة الأرقام الرسمية عن فشل العملية الأولى التي أقرتها وزارات الداخلية والمالية والسكن المتعلقة بتقديم اعانة 70 مليون سنتيم لفائدة المنكوبين، حيث بلغ عدد الملفات 1878 ملفا أودعها مواطنون للحصول على الإعانة من مجمل 18316 عائلة تقطن بهذا النمط العمراني القديم، وقال يعقوبي محمد، رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة في هذا الصدد، إن نسبة الملفات المودعة للحصول على الإعانة السابقة لم تتعد 2 بالمائة ما يؤكد رفض غالبية القاطنين في البناءات الجاهزة التجاوب مع المقترح المالي السابق. ويأتي اعلان الوزير الأول حسب يعقوبي عن الاعانة الجديدة بعد انتظار طويل من قبل آلاف المنكوبين والمصابين بأمراض مزمنة منها السرطان الذي فتك بحوالي 60 بالمائة من قاطني الشاليهات التي تعدى عمرها الافتراضي، مضيفا أن هذا أمر طيب لكن لا بد أن «نرى مزيدا من التطبيق، لأن الإقرار بالإعانات لا يكون مجديا مالم يتوج بالتجسيد وملامسة كل عائلة حقوقها. على هذا النحو، لا يتوقع المتابعون اندلاع احتجاجات مستقبلا على غرار أحداث أفريل 2008 أو تلك الاعتصامات التي كانت مسرحا لها الوزارات ومبنى ولاية الشلف، لترحيب العائلات المنكوبة بإعانة 128 مليون سنتيم والتي راعت أشغال الردوم والهدم والدراسات التقنية الموحدة. مع العلم أن الكثير من أصوات المنكوبين طالبت بمعالجة الضغوط الاجتماعية في أحياء البناءات الجاهزة مثل ارتفاع البطالة ومشكلة السكن الواسعة وإنصاف أبناء المنكوبين في سكنات المدن الجديدة.
